ورابعها: أن هذا التقرير منتقض بجميع الفرائض والواجبات المختلف فيها، فهل يجوز أن يقول الموالاة في الوضوء والترتيب فيه والنية فيه وتعديل الأركان والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وأمثال ذلك ليست بفرائض ولا واجبات؟! إذ لو كان كذلك لزم تفسيق جميع الصحابة أو تكفيرهم إلا من صح عنه نقل هذه المذكورات.
وهل يجوز لأحد أن يقول راداً على من ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر اسمه، ولو في المجلس ألف مرة من محققي الحنفية، وغيرهم أنه يلزم على هذا تفسيق جميع الصحابة إلا من صح ذلك عنهم.
وهل يجوز لشافعي أن يقول راداً على من أوجب الوتر ثلاث ركعات أنه يلزم عليه تفسيق جميع الصحابة إلا من صح عنه ثلاث ركعات، وأمثال هذا كثيرة على ماهر العلوم غير خفية، كلا والله وبالله لا يرضى بأمثال هذه التقريرات التي هي أشبه بالخرافات الواهيات عاقل فضلاً عن فاضل.
والسر في ذلك أن باب التكفير والتفسيق مسدود في الأمور المختلف فيها، فلا يجوز نحو هذا الإلزام في الواجبات والفرائض المختلف فيها، فأي عيب على القائل بوجوب الزيارة لدليل لاح له؟ وكيف يلزم عليه ما لا يلتزمه ولا يلزمه؟
وبهذا ظهر كنار على علم أن القول بوجوب الزيارة ليس بشر من قول الرافضة، وإن كان هذا شراً منه كان القول بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر اسمه، وبوجوب النية والترتيب في الوضوء وغيرها من الواجبات والفرائض المختلف فيها أيضاً شراً من قول الرافضة بعين ما ذكره بإلزام ما ألزمه، وهذا لا يلتزمه أحد من العقلاء فضلاً عن الفضلاء.
وأعجب من هذا ما ترقى به أنه من حسن قول الخوارج فإن كان هذا من جنسه كان القول بوجوب الأمور المختلف في وجوبها التي لم يثبت وجوبها والمداومة عليها من جميع الصحابة أيضاً من جنسه، والقول به خارج عن دائرة العقل وإحاطته، على أن القائل بوجوب الزيارة لا يقول بكونه فرضاً أو واجب كافراً، فلا يلزم أن يكون تارك الزيارة أو مكر وجوبها كافراً أو فاسقاً، ولعله ظن أن كل أمر يحكم بوجوبه أو فرضيته يحكم بكفر تاركه أو منكره أو فسقه، فإن كان ذلك؛ فهو زعم باطل لا يخفى على من بعد من الأفاضل، وما وجه به كونه من جنس قول الخوارج من أن تارك الزيارة تارك @