قبرها، ويؤيد قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: ((فزوروا القبور فإنها تذكرتم الآخرة)).
وعدم الإذن له في الاستغفار لها؛ لئلاً يقتدي به أولاد من مضى من الكفار، أو لأجل أن تعظم المنة فمن الله عليه بتحصيل ذلك لها، بل ولأبيه أيضاً كما صح به الحديث عند أهل الكشف، وبعض علماء الظاهر كما بسط في محله حتى أنه قد أفرد بالتأليف، فليس البكاء على كفرها كما زعمه من خذله الله تعالى، بل على فراقها أو ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به قبل موتها، وفي الحديث دليل على جواز البكاء عند المقابر، وما قيل من أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: 119] نزل في أبويه - صلى الله عليه وسلم - فأثر معضل ضعيف الإسناد جداً؛ فلا يعول عليه، والمقطوع به أن الآية في كفار أهل الكتاب كسابقها ولاحقها كما قاله الإمام السيوطي وغيره.
قوله في صفحة (317): وأما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومع كثرة الصلاة والسلام عليه، فقد كرهه مالك، وذكر أنه بدعة لم يفعلها السلف، ((ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)).
أقول: قد مر الكلام على هذا في مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة (35، 49، 114، 124)؛ فلا داعي لإعادته.
قوله في صفحة (38): الوجه الثالث أنه ليس في المسألة إجماع لتحقق ثبوت الخلاف فيها عن بعض المجتهدين، وإن كان قوله ضعيفاً، ثم ذكر كلام شيخه الذي فيه ما قاله ابن بطال في شرح البخاري المتقدم له في صفحة (113) حرفياً.
أقول: في الجواب عن ذلك أن من حكى الإجماع في هذه المسألة لم يعتد بهذا الخلاف، وإما لكون ما وقع من المخالفين فيها شاذاً لا يلتفت إليه كما قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً ... إلا خلاف له حظ من النظر
وإما لكونه متأولاً بما ذكره السبكي وغيره كما كر بعضه، فلا يقدح في حكاية الإجماع المذكور حينئذٍ بوجه من الوجوه، وبغرض تسليم الاعتداد به هو لا يأتي في قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - للفرق الواضح الجلي بين قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر غيره كما مر، وهو أيضاً ظاهر كلام الخصم هنا. وقد قال السبكي: إنه لا يلزم من ثبوت خلاف في زيارة قبر غيره عليه الصلاة @