منكر موضوع، وأثر مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه، ولا يحسن المصير إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض.
أقول: هذه دعاوى من غير الحجة، والخبر المذكور قد قال فيه العلامة ابن حجر في ((الجوهر)): إن بعض الحفاظ قد رواه عن أبي سعيد السمعاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضاً، فيؤيد الرواية المذكورة هنا كما في ((الدرر السنية))، ولم يصرح أحد من الحفاظ بوضعه، ومجرد جرح الخصم للهيثم الطائي بعد مطالبته بتحقيق أنه هو الراوي للخبر المذكور حيث بناه على ظنه أنه ابن عدي الطائي لا يثبت له تلك الدعاوي كما مر إيضاحه غير مرة بنقل نصوص أئمة المحدثين، ولعل هذا الخبر هو سند من قال من العلماء إن آية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 64] إلى آخرها، قرئت من بعض الزائرين للقبر الشريف بمحضر من الصحابة مع طلب الاستغفار من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر ذلك أحد منهم كما قدمناه.
وقوله: الهيثم جد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدي الطائي، فأن يكن هو فهو متروك كذاب، وإلا فهو مجهول.
أقول: فيه أن هذا الجد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدي الطائي، فإن يكن هو فهو متروك كذاب، وإلا فهو مجهول.
أقول: فيه أن الجد لا مدخل له في ذلك السند على ما في النسخة التي بيدي؛ لأن الراوي على ما فيها هو أحمد بن الهيثم عن أبيه عن أبيه محمد عن سلمة بن كهيل لا عن جده الهيثم فحرر.
قوله في صفحة (311): وقد تقدم الكلام على ما ذكره من الأحاديث مستوفى، وبين أن الزيادة المتضمنة ترك مأمور محظور ليست مشروعة.
أقول: قد أسلفنا الكلام على ما زعمه في الأحاديث المذكورة مبسوطاً، وأوضحنا أن زيارة القبر عنده سواء كانت بدعية أو شرعية غير مشروعة.
وقوله: ونقل ابن بطال عن الشعبي، قال: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي، وقال النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور، وعن ابن سرين مثله قال، وقد سئل مالك عن زيارة القبور؟ فقال: قد كان نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، ثم أذن فلو فعل ذلك إنسان، ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساً، وليس من عمل الناس، وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. @