صفحة (125)، ولو سلمت فليس كل ما لم يفعله أحد من الصحابة بدعة وضلالة كما مر إيضاحه عند الكلام على ما في صفحة (23)؛ فارجع إليه إن شئت، على أنها دعوى نفي عام لا يتأتى له إثباتها كما قرر في محله.
وقوله في صفحة (307): وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعاً.
أقول: هذا باطل قطعاً، والأدلة التي أقامها عليه سابقاً ولا حقاً كلها سفسطة واضحة، لأن المجيء الذي دلت عليه الآية ليس فيه تخصيص بإحدى الحالتين، ولا شك أنه مفهوم واحد له أفراد متعددة، فالآية طالبة للمجيء إليه - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأحوال قطعاً لوقوع جاءوك فيها في حيز الشرط الدال على العموم من غير تفرقة، أو لأنه في معنى فعلوا المجيء فيكون عاماً أيضاً، فلا يقال: إنه فعل وهو من قبيل المطلق لا العام وبينهما الفرق المعروف، فأي مخصص خصص ذلك المجيء بحال دون حال؟ وفرق بين المجيء إليه في حياته والمجيء إليه بعد وفاته، وما الباعث على ذلك؟ فأن جميع ما ذكره ليس داخلاً في مفهوم المجيء المذكور، وقد علم أن القاعدة الأصولية: ((إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)).
والحاصل: أن السبكي لم يعمم مورد الآية بل أدرج المجيء بعد الموت في العموم الذي دلت عليه؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم عملاً بالقاعدة المذكورة، أو عدي حكم مدلول الآية إلى ما بعد الموت شأن جميع الأئمة والمجتهدين جزاهم الله تعالى خير جزاء، فمن أين يصح تشنيع خصمه عليه بما ذكره؟!
وبهذا ظهر بطلان قوله الآتي في صفحة (309): تبين أنه لو كان استغفاره لمن جاء مستغفراً بعد موته ممكناً أو مشروعاً لكان كمال شفقته ورحمته.
أقول: هذا غير مسلم لما ورد في السنة الصحيحة من أنه - صلى الله عليه وسلم - حي في قبره، ويستغفر لأمته، ففي الحديث المشهور: ((حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيراً حمدت الله تعالى، وإن رأيت شراً استغفرت لكم)) رواه البزار بسند رجاله رجال الصحيح، ورواه أيضاً أبو منصور البغدادي وابن سعد في ((طبقاته)) وغيرهما برجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً، @