ولو فرض امتناعه فعدوله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك إلى ((لا تجعلوا قبري عيداً)) دليل ظاهر على أن المراد منه غير ذلك؛ على أنه لو كان ظاهراً في الدلالة على ما زعمته، بل لورود لفظ صريح به كما تقدم لوجب تأويله لما علم من إجماع المسلمين على مشروعية الزيارة، والإجماع من الأدلة القطعية، وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات، فوجب تأويل ذلك؛ لأنه ظني حتى يوافق ذلك القطعي.
وإذا اتضح وجوب تأويل هذا الصريح؛ فكيف بذلك المحتمل للنهي عنها كاحتماله للحث، بل وعلى كثرتها كما مر إيضاحه، وبالجملة فلا يتمسك بهذا الحديث لو فرض صدق ابن تيمية وأتباعه في دلالته على زعمهم إلا من جهل لسان العرب وقوانين الأدلة لما قررناه.
وقد جاء الترغيب في زيارته - صلى الله عليه وسلم - بالألفاظ الصريحة في الأحاديث التي ينازع فيها الخصم بما رددناه عليه، وأجمع المسلمون على شرعيتها وفعلها إلى الآن، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه الإكثار منها بدون نكير عليه من أحد من الصحابة ــ رضي الله تعالى عنهم ــ كما تقدم جميع ذلك، وإنكاره مكابرة لا يعول عليها.
قوله في صفحة (301): ومما يبين بطلان هذا التأويل الذي لم يعرف عن أحد من السلف والخلف قبل هذا المتأول.
أقول: هذا شيء عجيب؛ فإن من المعلوم أن العلوم تتزايد يوماً فيوم، والفهم لا ينحصر في أحد، وكم ترك الأول للآخر ففضل الله واسع، وما زال العلماء يفهم كل واحد منهم من الكتاب والسنة ما لا يفهمه الآخر، وفي الحديث: ((أمتي كالمطر لا يدري الخير في أول أو في آخره))، فأي عيب على من أبدى تأويلاً في لفظ يحتمله لا سيما إذا كان ظاهراً، لا سيما إذا كان له مؤيدات كما ذكرناه سابقاً في التأويل المذكور، ثم إن كلامه الآتي في هذا الموضع مشتمل على حق وباطل تقدم بيانه، كما أن ما ذكره عن الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين ــ رضي الله تعالى عنهم ــ مر الكلام عليه مفصلاً؛ فلا حاجة إلى التطويل بإعادته حسب عادته.
قوله: في صفحة (304): الأول مطالبته بتصحيح دعواه، وإلا كانت مجردة عما يثبتها.
أقول: هذه مكابرة غير مسموعة فضلاً عما فيها من التخليط كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بفن المناظرة. @