تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكذلك آثار الصحابة على تقدير كونها ملحقة بالسنة، فلا يقدح في انحصار الأصول في الأربعة، ولا يف كون مرجع الكل إلى حضرة الرسالة.

قوله في صفحة (291): فشرعه هو ما شرعه وسنته هي ما سنها لا يضاف إليه قول غيره وفعله، وإن كان من أفضل الناس إذا وردت سنته.

أقول: نعم إذا وردت سنته بشيء ووقع فعل غيره أو قوله مخالفاً له لا يعتبر إلا السنة، وأما إذا لم ترد المخالفة تعتبر من حيث إلحاقه به، وهذا كما أن الحديث المرفوع إذا خالف القرآن وكان خبر الآحاد لا يعتبر به.

وقوله: بل لا يضاف إليه إلا بدليل يدل على إضافة.

أقول: الدليل فيما نحن فيه قائم كما تقرر مراراً آنفاً.

وقوله: ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر ابن مسعود يقولون باجتهادهم، ويكونون مصيبين موافقين لسنته، لكن يقول أحدهم أقول في هذا برأيي ... إلخ.

أقول: هذا عين الدليل على أن آراء الصحابة وأفعالهم ملحقة بالسنة والاستشهاد بها ليس إلا من حيث إسنادها إلى حضرة الرسالة، فإن وقعت مخالفة للسنة الثابتة لا يعتبر بها.

وقوله: فإن كل ما خالف؛ فهو شرع منسوخ مبدل.

أقول: نعم، كذلك ولا يلزم منه أن يكون ما يوافق شرعه، وما لم يرد فيه سنة مرفوعة صحيحة لا موافقة ولا مخالفة كذلك.

وقوله: لكن المجتهدون، وإن قالوا برأيهم وأخطئوا؛ فلهم أجر ... إلخ.

أقول: كذلك جميع الصحابة خصوصاً الخلفاء والعبادلة وأمثالهم إن قالوا أو فعلوا بآرائهم، وعلم بوجه لآخر فخطؤهم مغفور، وتعبهم مأجور، وإن لم يظهر خطؤهم يستند بآثارهم.

قوله في صفحة (292): فإن السلام عليه مشروع عند دخول المسجد والخروج، وفي نفس كل صلاة، وهذا أفضل وأنفع من السلام عند قبره إلى آخره.

أقول: ادعاؤه أن السلام عليه في هذه المواطن أفضل وأنفع من السلام عند قبره @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٩٩