تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ كأمثال ذلك فيما يفعله بعض الصحابة.

أقول: فيه: أولاً: أنه ماذا أراد إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إن أراد أنه لم يفعل مثله من غير من الصحابة، بل تفرد به ابن عمر من بينهم، فهو افتراء وكذب محض، فإن مجيء كثير من الصحابة عند القبر النبي - صلى الله عليه وسلم - والوقوف على باب حجرته والسلام عليه ثابت عنهم كما عن المطري والقاضي عياض غيرهما، بل اعترف به الخصم في هذه الصفحة بقوله: ((وكانوا يدخلون على عائشة ــ رضي الله عنها ـــ فكانوا يسلمون عليه كما كانوا يسلمون في حياته)) انتهى؛ فلا ينكر ذلك إلا من جهل كتب التواريخ والآثار، ولم يوسع النظر في كتب الأخبار، وإن أراد أنه لم يفعل به جميع من سواه، فهذا الحديث لا يثبت مدعاه.

وثانياً: بعد تسليم أنه لم يفعل مثله غيره، لا يخفى أنه لم ينكر عليه أيضاً غيره، وكان ذلك العصر مجمعاً لأجله الصحابة وثقات الأمة، وكان ينكر بعضهم على بعض في كل ما حدث، ولم يظهر عنده دليله، ولا يمكن أن يكون هذا الفعل من ابن عمر عن أعينهم مستوراً، ولا أن يكون الساكت معذوراً، ومع هذا فلما لم ينكره عليه أحد على توافق كل من اطلع عليه ولم ينكره، فلم يبق التفرد تفرداً.

وثالثا: أنه ماذا أراد من قوله: ((إنما يصلح للتسويغ))؟ إن أراد الجواز والإباحة ينافيه قوله فيما بعده.

وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح: فلا يثبت إلا بدليل شرعي ... إلخ، وإن أراد معنى آخر فليبينه حتى ينظر فيه.

وقوله: وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي أو مباح: فلا يثبت إلا بدليل شرعي.

أقول: ظاهره أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل شرعي، وأنه لا يثبت الإباحة أيضاً فضلاً عن غيرها، وكل منهما باطل.

أما الأول: فلأن آثار الصحابة أيضاً من الدلائل الشرعية بالنسبة إلى باقي الأمة باعتبار كون منبعها حضرة الرسالة، ولذا عقد أئمة الأصول في تصانيفهم بحثاً مستقلاً في اتباع الصحابة، وحكموا بوجوبه أو استحبابه، وجعلوه ملحقاً بالسنة.

أما الثاني: فلأنه لما لم يثبت من فعال بعض الصحابة الإباحة التي هي أدنى الدرجات، فما معنى التسويغ الذي أقر به أولاً أن فعل بعض الصحابة يثبته؟

وقوله: لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٩٧