قوله في صفحة (269): وهذا أصل مستمر؛ فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه.
أقول: هذا بإطلاقه في جميع مواطن الدعاء فاسد؛ إذ ما لم يرد فيه الاستقبال من مواطنه بتعيين اتباعه، فيقتصر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجد فقط، يوضحه قول العلامة القاري في ((شرح المشكاة)) تحت حديث مرور النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وإقباله عليهم بوجهه في السلام والدعاء المروي عن الترمذي بسندٍ حسن عن ابن عباس ــ رضي الله تعالى عنهما ــ ما نصه:
وفيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضاً، وعليه عمل عامة المسلمين خلافاً لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء انتهى.
وفيه أن كثيراً من مواضع الدعاء ما وقع استقباله ــ عليه الصلاة والسلام ــ للقبلة منها ما نحن فيه، ومنها: حالة الطواف والسعي والخطبة، ودخول المسجد والخروج منه، وحال الأكل والشرب وعيادة المريض وأمثال ذلك، فيتعين أن يقتصر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجد، وإلا فخير المجالس ما استقبل به القبلة كما رود به الخبر، وأما ما فعله بعض السلف بعد الزيارة النبوية من استقبال القبلة للأدعية فهو أمر زائداً لا مسطور فيه للأئمة، انتهى بحروفه.
وهو صريح في أن مسطور الأئمة في حالة الزيارة، والدعاء حينئذٍ إنما هو استحباب استقبال القبر الشريف لا القبلة كما قلناه غير مرة، وإن نقل خلاف ذلك عن أحد من الأئمة مخالف للمسطور عنهم كما مر بسطه.
وقوله: ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على البين - صلى الله عليه وسلم - قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى ... إلخ.
أقول: يشير يهذا إلى اختيار إيجاز السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - كما مال إليه المحب الطبري مستدلاً بقول الحليمي: لو لا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تطروني)) لوجدنا فيما نثني عليه ما تكل به الألسن عن بلوغ مداه، ولكن اجتناب منهيه خصوصاً بحضرته أولى فليعدل عن التوسع في ذلك إلى الدعاء له والصلاة والسلام عليه انتهى. @