قوله في صفحة (266): وإنما كره ــ أي: مالك ــ ذلك أي: قول القائل: زرنا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لشدة تمسكه بالأحاديث والآثار؛ فإنه لم يكن عنده في إطلاقه حديث صحيح، ولا أثر ثابت، ولا له فيه سلف، ولا غير ذلك من المعاني التي سبق ذكرها.
أقول: قد علمت فيما مر مراراً كذبه في هذه الدعوى، وأن كراهة مالك إطلاق ذلك اللفظ ليست لما توهمه بل لما بسطه أصحاب مذهبه في كتبهم من نصوص مالك أتباعه كما بينا بعضها فيما سبق، وهم أعلم بإمامهم منه بلا شك.
وقوله: وأما دليله الذي ذكره، وهو غاية عمدته فقد بين ضعفه ووهائه وعدم صحته فيما تقدم بالأدلة الواضحة والحجج البينة.
أقول: قد أوضحنا فيما سبق بنقل نصوص أئمة المحدثين والفقهاء قوة ذلك الدليل بحسنه أو صحته واحتجاج غير واحد من المحققين به على المقصود، وأتينا على جميع ما ذكره الخصم فيه بالرد والإبطال، فلا داعي للتكرار بإعادته حسب عادته.
وقوله: من الأمور المنقولة عن مالك في ((المبسوط)): لا أدري أن يقف عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو، ولكن يسلم ويمضي، فلأي معنى أعرض المعترض عن هذا النقل الصحيح الواضح عن إمام دار الهجرة، وتعلق بلفظ مذكور في ((الموازية)) .... إلخ.
أقول: من الأمور المنقولة عن الإمام مالك أيضاً ما ذكره القاضي عياض في ((الشفا)) أيضاً، فقال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة انتهى.
وذكرته أنت أيضاً فيما تقدم، فلأي داع غير الهوى والتلبيس ونحوهما أعرضت عن هذا النقل الصحيح الصريح المتصل عن إمام دار الهجرة الموافق لنصه في ((الموازية)) و ((الواضحة)) وغيرهما من معتبرات كتب أئمة مذهبه، وتعلقت بما في رواية ((المبسوط)) لم يدركه كما مر بسطه عند الكلام على ما في صفحة (35).
قوله في صفحة (267): ومن الأشياء المأثورة عن مالك ما تقدم ذكره مراراً وذكره القاضي عياض أيضاً، فقال: وقال مالك في ((المبسوط)): وليس يلزم من دخل المسجد وجرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء.
أقول: من الأشياء المأثورة عنه أيضاً ما ذكره ابن رشد في ((شرح العتيبة))، ولفظه: @