تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى، يرد أن الأمام مالكاً - صلى الله عليه وسلم - لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحاً؛ فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع في أصل موضوع كتابه ((الموطأ))؛ فالمنقطع عنده كقوم من العلماء من قبيل ما يحتج به من غير شك، كما صرح به العلامة الشبرخيتي في ((شرح الأربعين النووية)) وغيره في غيره، وأصله للحافظ ابن حجر في مقدمة ((فتح الباري)) على أنه قد صرح أئمة فن الحديث كما قدمناه بأنه ليس كل ما رواه مجهول أو ضعيف أو متهم غير صحيح ولا واهياً ولا منكراً، وإنه ليس لنا ترك حديث كل من تكلم الناس فيه بمجرد الكلام، فربما يكون قد توبع عليه وظهرت شواهده وكان له أصل، وإنما لنا ترك ما تفرد به وخالف فيه الثقات ولم يظهر له شواهد، لأنا لو فتحنا باب الترك لحديث كل رواه تكلم بعض الناس فيه بمجرد الكلام لذهب معظم الشريعة، كما قاله العارف الشعراني في ((ميزانه الكبرى))، فإذا كان هذا في الأحاديث، فكيف بالسير كهذه الحكاية التي لها شواهد كثيرة واضحة لموافقتها لما ذهب إليه الجمهور، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك نفسه، فيما رواه عنه ابن وهب وابن المواز، وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسي وأبو بكر ابن عبد الرحمن وغيرهم من أئمة مذهب مالك، ونص عليه العلامة خليل في ((مناسكه)) كما مر بسط ذلك.

قوله في صفحة (247): وقد قال شيخ الإسلام في كتاب ((اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)): ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ... إلخ.

أقول: ما ذكره هنا نقلاً عن شيخه في الكتاب المذكور أغلبه مشتمل على أكاذيب واضحة، ومبالغات غير مقبولة، وتأويلات باطلة، وأشياء غير معروفة، وإنكار أمور ثابتة وتهافتات عاطلة، وقد تعقبناه ببيان جميع ذلك في جملة مواضع سبقت في هذا الكتاب، منها ما في صفحة (19، 35، 114، 142) كما لا يخفى، فلا نطول بإعادة تكرار الرد عليه فيما ذكر، فإن نفسي قد سئمت ذلك؛ فتبصر!.

قوله في صفحة (250): واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي.

أقول: هذا كذب عليهم، فإنهم استحسنوا الإتيان بما فيها فقط، واستحبوه للزائر. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٧٢