الادعاء الباطل بحديث: ((لا تتخذوا قبري عيداً))، وحديث: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً))، ولم يفهم معناهما كما مر، وحمل عبارات المصرحة باستحباب زيارة القبر الشريف على أن مرادهم بذلك السفر إلى المسجد النبوي وأداء ما هو المشروع في سائر المساجد فيه، مع تكذيب عباراتهم له كما مر أيضاً.
فالتقى السبكي ــ رحمه الله تعالى ــ نقل نصوص الفقهاء على استحباب الزيارة ليبين كذب شيخك المذكور، بطلان ادعائه حيث أنه بصدد الرد عليه، فجزاه الله خير الجزاء، وعاملك وشيخك وشيعتكما بما تستحقونه.
وقوله: وما نقله عبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي عمران فيه نظر وإيهام.
أقول: هذه دعوى من غير بينة، فهي مردودة، وما نقله عبد الحق المذكور لا شيء فيه ولا غبار عليه.
وقوله: والوجوب لم يذهب إليه أحد من العلماء.
أقول: هذا محض افتراء على العلماء صادر عن الغفلة أو التعصب والمكابرة، فإن الوجوب المذكور قد ذهب إليه بعض الظاهرية، وأقاموا عليه أدلة كما في ((الجوهر المنظم)) وغيره، وقال به أيضاً بعض السادة الحنفية كما في ((شرح اللباب))، ((والدرة المضيئة في الزيارة المصطفوية)).
وقال أكثرهم كما في ((اللباب))، و ((الفتح))، و ((شرح الدر المختار)): إن زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - قريبة من الواجب، وقريب الواجب عندهم في حكم الواجب كما ذكره العلامة الشيخ عبد الحي في كتابه ((إبراز الغي))، وذكر العلامة عبد النبي بن أحمد بن ملا عبد القدوس في كتابه ((سنن الهدى)) أنه سمع من شيخه العلامة ابن حجر المكي أن زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة عند بعض الشافعية مثل الحج، وفي ((البحر الرائق)) ما نصه: الراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في ((البدائع)) عن عامة مشايخنا يعني: الحنفية انتهى.
قوله في صفحة (244): المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء.
أقول: قد مر تكذيبه في هذه الدعوى عند الكلام على ما في صفحة (35)؛ فلا تغفل.
وقوله: وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياض، ورواها بإسناده عن مالك ليست @