أقول: يقال في رده بنظير ما أسلفناه عند الكلام على ما في صفحتي (38، 83)؛ لأن لفظ ((أتى زائراً)) واقع في حيز الشرط الدال على العموم فيكون دليلاً على محل النزاع بلا نزاع.
وقوله: فقد تبين أن جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب ليس فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها.
أقول: قد مر مراراً ما يكذبه في هذه الدعوى، ومنه ما كتبناه على ما في كل من صفحة (11، 37)؛ فليكن منك على بال.
وقوله: وكم من حديث له طرق أضعاف الطرق التي ذكرها المعترض، وهو موضوع عند أهل هذا الباب، فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها.
أقول: هذا ادعاء باطل غير معتبر عند أهل النظر والأثر، لتصريحهم كما في ((فتح المغيث)) بأن ضعف الحديث إذا كان لكذب في راويه أو شذوذ أو شديد الضعف بغيرهما مما يقتضي الرد، فإنه وإن لم يجبر بكثرة الطرق لكنه يخرج بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها ببعض على أن يرتقي عن مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال، وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق الذي فيه ضعف يسير، بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقياً بها إلى مرتبة الحسن لغيره.
وذكر السيوطي في ((التدريب)): أنه إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة رجال؛ فإنه يزول بمجيئه من وجه آخ، ويكون دون الحسن لذاته، وإن الضعيف لفسق الراوي أو كذبه، وإن كان لا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لكن يرتقي بمجموع الطرق عن كونه منكراً، أو لا أصل له إلى آخر ما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (29).
وقوله: والحاصل أن ما سلكه المعترض من جمع الطرق في هذا الباب، وتصحيح بعضها شاهداً لبعض، ومتابعاً له هو مما تبين خطؤه فيه، وظهر تعصبه، وتحامله في فعله، وإن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تضعيفها وردها، وعدم قبولها هو الصواب، وقد قال في كتاب ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ... إلخ.
أقول: قد تحصل مما حررناه فيما أسلفنا أن ما قاله التقي السبكي ــ رحمه الله ــ في هذا الباب هو الصواب النقي، والحق الصراح وأن ما سلكه خصمه وما ذهب إليه شيخه خطأ فاحش، وتعصب باطل، وتحاصل عاطل، ورأي سخيف جداً، قد رده العلماء وأبوه أشد @