تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول: هذا مردود وباطل أيضاً بما مرة، فلا نطول بإعادته.

وقوله: قال مالك في ((المبسوط)): وليس يلزم من دخل المسجد، وخرج منه أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء.

وقال مالك في ((المبسوط)) أيضاً: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو له ... إلخ.

أقول: تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على ما في كل صفحة (49، 113، 114)؛ فارجع إليه إن لم يكن منك على بال.

وقوله: وتركه واسع.

أقول: يعني ولو فعله فسائغ شائع؛ لأنه كما قال ابن مسعود ــ رضي الله تعالى عنه: ((ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن))، فليس في كلام مالك ما يدل على النهي، ولئن كان فقد مر أن رواية ((المبسوط)) منقطعة؛ لأن صاحبه لم يدرك مالكاً، وقد ذكر القاضي عياض قبل عبارة ((المبسوط)) هذه عن هذه نافع أنه قال كان ابن عمر ــ رضي الله تعالى عنهما ــ يسلم على القبر رأيته يفعل ذلك مائة مرة أو أكثر، ولا شك أنه كان من أهل المدينة كما مر.

وقوله: ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.

أقول: قد تقدم ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (48)؛ فلا تغفل.

وقوله: وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لما كرهه، مالك، فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.

أقول: فيه أنه لا يلزم ترك ذلك، وأي مانع لما هنالك، فهل ترى أحداً قال بأن الغرباء لهم الطواف حول الكعبة؛ لأنهم قصدوها في سفرهم دون أهل مكة حيث لم يقصدوها في إقامتهم، انتهى قاري على ((الشفا)).

قوله في صفحة (152): فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر، وهو الذي يسمى زيارة لقبره من البدع التي لم يفعلها الصحابة.

أقول: فيه أنه لم يتبين منه ذلك كما سنقرره، ولا بد له من إثبات هذا النفي العام، ولا ينفعه فيه تقليد شيخه شيخ الإسلام، على أنا أسلفنا ما يرده عند الكلام على ما في صفحتي (24، 23)، وأجبنا عنه أيضاً على فرض ثبوته عنهم عند الكلام على ما في صفحة (49)؛ فليكن منك على بال. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٣٨