أقول: فيه أن هذا بتسليمه ليس مقتضياً لما نسبه إلى العلماء، ولا يكون باعثاً على كون المراد بالسفر إلى زيارة قبره غير ما هو المعروف منه، وليت شعري ماذا يقول في بحثهم في أن الزائر هل ينوي مع الزيارة السفر إلى المسجد النبوي أم يجرد نية الزيارة؟ كما امتلأت به كتبهم.
وقوله: وأما زيارة قبره كما هو المعروف في زيارة القبور؛ فهذا ممتنع غير مقدرو، ولا مشروع.
أقول: هذا مردود بأنه ليس بممتنع ولا غير مقدور ولا غير مشروع، ومن لا يعرف الفرق بين عدم الشيء وعدم إمكانه، وبين فقدان الشيء وامتناع، فليبك على نفسه، ولا يذهب عليك أن في عبارته تخليطاً وعدم التئام؛ لأنه إذا كانت زيارة قبره كما هو المعروف في زيارة القبور عند ممتنعة وغير مقدورة، فما معنى كونها غير مشروعة عنده أيضاً، فإن شرعية الشيء وعدمها فرع إمكانه؛ لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه في الشرع كما قدمناه عن صاحب ((آكام المرجان في أحكام الجان)).
وقوله: وبهذا يظهر أن الذين كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره قولهم أولى بالصواب، فإن هذا ليس زيارة لقبره ولا فيه ما يختص بالقبر، بل كل ما يفعل فإنما هو عبادة يفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضاً، ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر، ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قوله من كره أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة، ولم يبق إلا السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالنص والإجماع، والذين قالوا يستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذا، فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في التسمية والإطلاق.
أقول: هذا كلام من لم يمارس كلمات الفقهاء، ولم يطالع أجله العلماء فهذه كتب المناسك وغيرها متواردة على ذكر زيارة القبر النبوي لا بالمعنى الذي توهمه، وذكرهم لآدابها دال على الفرق بين ما شرع عند دخول المسجد وبين زيارة قبره التي هي عندهم مستحبة أو واجبة، فمن لم يفهم مثل هذا الأمر الواضح فلبيك على نفسه، وليت شعري ألم يكن لهم علم بأن أداء ما شرع عند دخول المسجد ليس بزيارة قبره، بل هو أمر مشروع عند قبره وعند مسجد غيره، فهل يمكن إطلاق زيارة القبر عليه؟ وهل هذا إلا كالإطلاق زيارة