وهو من المقيمين بالمدينة من غير شك، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة مع توفرهم وعلمهم به؛ ولذلك قال العلامة الخفاجي في ((النسيم)): إن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وقال العلامة القاري: إن قياس حال الممات على حال الحياة في الإكثار من ذلك صحيح، وإنه مستحب بالإجماع كما مر.
قوله في صفحة (128): ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حياً لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، كما لو دخلوا المسجد في حياته، وهو فيه فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه.
أقول: هذا عجيب من هذا الرجل، فإن سلام التحية في حال الحياة من ذلك عند كل ملاقاة ولو في اليوم ألف مرة، وسلام التحية بعد الممات من توابع زيارة القبر، وهي ليست بمسنونة متكررة، ولا واجبة كل مرة، بل يكتفي فيه مرة واحدة، نعم يستحب إكثارها لتذكر الآخرة، والانتفاع بمن يليق به عند طائفة منهم الإمام الغزالي، فلا يلزم من عدم فعل الصحابة ذلك كلما دخلوا، وكلما خرجوا بغرض تسليمه عدم مشروعيته ولا مفضوليته مع احتمال أنهم لم يفعلوا ذلك سداً للذريعة، وتحذيراً مما حذر منه صاحب الشريعة، أو لأمور كانت أهم من ذلك شغلتهم عنه كما مر، على أنا قدمنا غير مرة أن الإكثار أيضاً مروي عن ابن عمر، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة، ولا زجر فكان إجماعاً سكوتياً على جوازه، وذلك كاف في بابه.
وقوله: بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقال: ((ليست الأولى بأحق من الآخرة))، فهو لما كان حياً كان أحدهم إذا أتي يسلم، وإذا قام يسلم، ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين.
أقول: هذا أعجب مما قبله، فإن حالة الحياة مغايرة لحالة الممات، فكم من أشياء شرعت حالة الحياة، ولم تشرع بعد الممات، فسلام التحية حالة الحياة مشروع حالة ابتداء التلاقي والتفارق كليهما، وسلام التحية بعد الممات مشروع عند إحداهما فقط وهو أولهما، فلا يلزم م عدم مشروعية ثانيهما عدم مشروعية أولهما.
وقوله: ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شره لأهل المدينة الإتيان عند @