تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و انکر العمان من آقر تا به في حوي کل من قد آثبتا) وهو (مازاد في الإنكار) أى بسبب الإنكار (عن حظيهما) سواء كان المقر به (ابنا أو ابنتين كان أوها) فإن أقرا بابنتين فعند الحنابلة والمالكية والحنفية، مسئلة الإنكار من ستة والإقرار من ستة والجامعة من ستة أيضا، لكل واحدة من البنات الأربع: المقرتين والمقر بهما واحد ولكل عم واحد، وإن أقرتا بان فقط فسئلة الإنكار من ستة والإفرار من أربعة والجامعة من اثنى عشر، لكل بنت منها ثلاثة ولكل عم اثنان وللان المقر به اثنان لأنهما الفضل عن نصيب البنتين على تقدير ثبوت نسبه، هذا على قول الحنابلة والمالكية، وأما على قول الحنفية فسئلتهم من ستة لكل واحدة من البنتين واحد و للان اثنان ولکل عم واحد، وإن أقرتا بان وابنتين فعلى قول الحنابلة والمالكية مسئلة الإنكار من ستة: لکل بنت اثنان ولکل عم واحد و مسئلة الا قرار من ستة: للان اثنان ولکل بنت واحد، ولاشيه للعمين من مسئلة الإقرار، والجامعة أيضا من ستة؛ لكل واحدة من البنتين المقرتين واحد، وكل عم واحد ولاين والابنتين المقر بهم اثنان لأنهما الفضل عن نصيب المقرتين على تقدير ثبوت نسب الان والبنتين ورءوسهم أربعة، و بين الاثنين والأربعة موافقة بالنصف، فاضرب نصف الأربعة في الجامعة يحصل اثنا عشر، منها تصح لكل واحدة من البنتين المقرتين سهمان ولكل عم سهمان، وللابن المقر به سهمان، ولكل بنت من المقر بهما سهم. وعلى قول الحنفية تصح مسئلتهم من ثمانية عشر للان المقر به أربعة، ولكل بنت من البنات الأربع سهمان، ولكل عم ثلاثة، لما تقدم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يأخذون جميع ما في يد المقرة من مسئلة الإنكار، ويقسمونه عليه وعلى القربه على قدر مهامهما مأخوذة من مسئلة الإقرار.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٨٠