تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم ينقص على المقرشى وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية إلا إذا أوجب إقرار المقر نقصا في نصيبه فإنه يدفع النقص للمقر به سواء كان واحدا أومتعددا أو يتحاصصون فيه، وهذا معلوم مما تقدم، ومذهب الحنفية يقتسم المقر والمقر به جميع ما في يد المقر على قدر سهامهما مأخوذة من مسئلة الإقرار. مثال ذلك: أم وبنت وأخت شقيقة أقرت الأم بأخ شقيق، فعند الحنابلة والملكية لاشى للفقر به لأنه لافضل في ميراث المقرة وإنما أقرت بأن حصته في يد الأخت فلا تصدق عليها، وعند الحنفية مسئلة الإفرار تصح من ثمانية عشر، للام منها ثلاثة والفقر به أربعة قالقسمة على سبعة ولها من مسئلة الإنكار واحد من ستة فاضرب السبعة في الستة تبلغ اثنين وأربعين منها تصبح، لبنات واحد وعشرون وللاخت أربعة عشر وللام ثلاثة والذى أقرت به أربعة وتقدم مثل هذا (وإن يكن إقراره يزيده.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٧١