مسا، وذلك (كأن توت) أى كان هلكت (عن زوج وأم وأخت لأم) وعاصب (أفرت الأخت بينت) فقد أقرت عن يحجبها حرمانا وإقرارها مستلزم دخول العاصب لعدم استغراق الفروض مسئلة الإقرار، وبيانه أن مسئلة الإنكار من ستة للزوج منها ثلاثة وللام اثنان والأخت واحد، ومسئلة الإقرار منائي عشر: لزوج منها ثلاثة و للام اثنان والبنت ستة وللعاصب واحد (فتضم. سهام بنت لسهم العاصب) علي تقدرکونهما وارثين يجتمع سبعة (واقسيم على ذا) أى على المجتمع (سهم الأخت) من مسئلة الإنكار وهو واحد (تصب) إذا تقرر هذا فالواحد لاينقسم على السبعة فاضربها في مسئلة الإنكار تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح، وكل من له شى من مسئلة الإنكار أخذه مضروبا في السبعة، فلزوج ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين وللأم اثنان في سبعة بأربعة عشر والبنت ستة والعاصب واحد ولاشى للاخت، هذاكله (إن أنكر الزوج وأم قولها) أى قول الأخت بالإقرار وصدق العاصب أوكان غير مكلف كا تقدم في التنبيه (فإن يصدقا يك النصف لها) أى فإن يصدق الزوج والأم الأخت في إقرارها كان النصف البنت المقر بها (والربع الزوج كذا السدس للام. وما بق منه) أى من مخرج الربع والسدس (ناصب يضم) أى إن السهم الباق من اثى عشر بعد الزوج والأم والبنت يأخذه العاصب (وهذه مسئلة مجيبه) لدخول من لم يقر به فيها (يدعونها) أى الفرضيون (عقرب تحت طوبه) وإنما لقبت بذلك لغفلة من تلق عليه عاقرت به العاصب (ونسبت) هذه المسئلة (لمالك) أى لأهل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى (في الغالب. الحكم فيها بلزوم العاصب) وإنما كان العاصب لازما عند الإمام مالك لأن الأرجح عنه أنه لايشترط انتظام بيت المال، وفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى: ونسبت لمالك في الغالب أن هذه المسئلة ليست مختصة بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل بيتصور وقوعها عند ايع (فان يکن لاينقص القرشي.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٦٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي