ولما أنهى الكلام على إقرار كل الورثة بحاجب أو بمشارك شرع يتكلم على إقرار بعضهم فقط بحاجب أو بمشارك فقال (وإن أقر بعضهم) أى بعض الورثة (بحاجب) يحجبه حرمانا أو نقصا (وأنكر الباقون) من الورثة (ذا) أى المقر به كالو خلف أخوين من أب فأقر أحدها بأخ شقيق للميت وأنكر الثانى فإن المقر به لم يثبت نسبه لإنكار بعض الورنة وهو الأخ الآخر ويأخذ الأخ الشقيق النصف الذى في يد الأخ من الأب على قول الأمة الثلاثة: أحمد وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، وهومعى قوله (فأوجب. تراثه له) مؤاخذة للفقر بمقتضى إقراره لأنه مقر أن ذلك لقربه فلزمه دفعه إليه (وإن مشاركا) أى وإن أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث (حاصصه فيا له وشاركا) لأن إقراره تضمن ذلك كما لو أقر أحد الأخوين لأب بأخت شقيقة، فللأخت الشقيقة المقر بها عند الحنابلة والمالكية نصف ما للأخ المقر وهو ربع التركة لأنه الفضل على تقدير ثبوت نسبها، والمقر الربع لأن إقراره تضمن أن لايستحق أكثر من ربع التركة، وعند الحنفية للأخت ثلثا ما للاخ المقر وهو ثلث التركة لأن مسئلة الإقرار تصح من أربعة، الأخت منها سهمان والأخ واحد فيقسم النصف على ثلاثة فتصح مسئلتهم من ستة، للاخ المقر واحد ولشقيقة المقربها اثنان، وعلى كلا القولين للاخ المفكر نصف التركة، ومثل لإقرار بعض الورثة بالحاجب بقوله:
(كتارك أختا لغير أم) فهى إما شقيقة أو لأب (وأختا لها) أى للأم (مع أمها وعم
أقرت الأخت للأم بابنة لميتهم مع نكر ياق الفئة)
أى مع إنكار باق الورثة
? ص l سم کرتاپري.
*. به س
sر و ” ہر صے. . سم سب و صے فتأخذ الينتسديس أخت y و فوالقايکا نت من الإزثوتضم. . ?? - ہو? ت * س • فان بيکن قراژها باختن لاشها منه اطها الثالثاني هر ه کشتها آن فنطاف تنه الال، گر: ولن ص 8 ں فنصف آسٹعے المال محرزان
?
as)
(فتأخذ البنت سديس أخت لأم وهو الذى كانت من الإرث تضم)