اعلم أنه إذا ثبت نسب المقربه بإقرار كل الورنة فإن لم يكن مسقطا لهم أو لبعضهم ورث معهم بمقتضى الحال عند الإمام أحمد والإمام الشافى رحمهما الله تعالى، وإن كان مسقطا كأخ أواخو ين كان أقربان، أو كان مسقطا لبعضهم كجدة وأخ لأم أفرا بان ثبت نسبه عندهما ويرث جميع المال في الأولى وخمسة أسداسه في الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولايرث عند الإمام الشافى رحمه الله تعالى في أصح قوليه للدور الحكى المذكور في الموانع، و إن لم يثبت نسبه لفقدان شرطه فعند الإمام أحمد والإمام هالك رحمهما الله تعالى يلزم المقر أن يدفع له فضل مافي بده او جيعه ان آسقطه، فإن لم يكن في يده فضل لم يلزمه شئ، وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يقتسمان: اي القر و القر به جميع ما في يده على قدر ممهامهما مأخوذة من مسئلة الإقرار، وسيأتى لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. وقال العلامة ابن المجدى رحمه الله تعالى قال الشافى رحمه الله تعالى: لايلزم المقر أن يدفع إلى المقر به شيئا مما في يده سواء كان في يده فضل لمن أقر به على تقدير ثبوت نسبه أم لا، لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث شيئا، هذا في الحكم، أما فيا بينه وبين الله تعالى فهل يلزمه أم لا، فيه قولان: أحدهما لايلزمه أيضا وإن ألزمناه ففي قدره أوجه أسمها الفضل كذهب مالك وأحمد، والثاى كقول أبي حنيفة انتهى والله أعلم. ولما فرع المصنف رحمه الله تعالى من SKN على إقراركل الورثة بمن يحجبهم شرع في التمثيل فقال (كيت عن خمسة من أخوة) کيف کانواولا وارث قبل إقرارهم غيرهم (قروا) كلهم (بان لأخيهم فاثبت.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٦٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي