الإقرار: هوالاعتراف بالحق، والمراد به هنا بيان حك إقرار الوارث بحاجب له أو مشارك له وتقدم طرف من أحكامه في أول الكتاب عند الكلام على الدور الحكى، والمراد أيضا معرفة طريق العمل في تصحيح المسئلة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وأما إذا كان الإقرار من جميعهم فلا تحتاج إلى عمل سوى ما تقدم (وإن أقر الوارفون كلهم) " وهم مکلفون، ولو أن الحمسر فہم الإرث ليسوا بعدد بل كاوا واحدا يرث المال كله تعصيباً كأخ لغير رنه فرضا وتعصيبا كأخ s هو ابن عم، أو يرثه فرضا وردا کنت (وارث معين يحجبهم) عن الإرث کاخ بيقر بان لاليت (فاثبتن ميراثه مع النسب) ولو كان المقر ليس أهلا لشهادة كالفاسق لأن الوارث الحائز لكل المال يقوم مقام المورث في ميراثه والدين الذى له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان التى له وعليه كدلك في النسب، وإذا ثبت نسبه ثبت إرثه و بثبوت النسب قال الإمام الشافى رحمه الله تعالى وحكاه أبويوسف عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى لكن المشهور عن الإمام أى حنيفة أنه لا يثبت نسبه الا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين من الورنة ولا تشترط عدالتهم، وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يثبت النسب الا بإقراراثنين عدلين من الورنة أو عدل، ويصدق من الورنة عدل آخر وينزل إقرارها منزلة الشهادة، قال في المغى ولنا أنه حق ثبت بالإفرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لايعتبر فيه العدالة يعتبر فيه العدد كل قرار المورث واعتباره بالشهادة لايصح لأنه لايعتبر فيه اللفظ ولا عدالة ويبطل الإقرار بالدين انتهى فعلم من هذا أنه اذا أقر أحد الورة بوارث وأنكر باقيهم فإنه لا يثبت نسبه بالإجماع (واعطه القدر الذي اله وجب) من الميراث لما تقدم أن لم يقم به مانع من موانع الإرث فإن قام به مانع ثبت نسبه ولم يرث للمانع وإن أقر أحد الزوجين
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
— v ov —
سمتي S ? عيي محمجمع