وبطريق الخطائين يجب أن يفرض أزيد أكثر من نصيب الزوجة لأن كسره معطوف فإن فرضت له أربعة كان الواحد الزائد على نصيب الزوجة هو نصف ما لعمرو فيجب أن يكون لعمرو اثنان وينبغى أن يكون له ستة لأن له أربعة كالأخ وله نصف ما لزيد فالخطأ أربعة ناقص وإن فرضت لزيد ستة وجب أن يكون لعمرو ستة لأن الزائد على نصيب الزوجة وهو ثلاثة هو نصف ما لعمرو، وينبغى أن يكون له سبعة لأن له أربعة مثل نصيب الأخ ونصف الستة فالخطأ واحد ناقص أيضا فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثالى والمفروض الثانى في الخطأ حالأول وافسم الفضل بين الحاصلين وهو عشرون على الفضل بين الخطأين وهو ثلاثه تخرج وصية زيد ستة وثلثانكا سبق، ومنها تعلم وصية عمرو، وابسط الكل أثلاثا تصح من مائة وأربعة عشر كا تقدم، هذه مسئلة الإجازة ومسئلة الرد تصح من مائتين واثنين وخمسين والجامعة تصح من أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وثمانين وإن أوصى فيها از يد مثل نصيب احدي الروجتين و نصف مالعمرو، واعمرو بثل نصيبها و ثلث مالزيد، فطريق الاعداد الار بمة المتناسبة مسطح البسطين واحد أسقطه من مسطح المقامين وهو ستة يفضل الإمام خمسة فإن أردت معرفة ما لزيد فذ له نصف الثلاثة المعينة لعمرو وزده على الثلاثة المعينة له يجتمع له أربعة ونصف اضربها في مسطح المقامين واقسم السبعة والعشرين الحاصلة على الإمام تخرج وصية زيد خمسة وحمسان، ومنها تعلم وصيه ?مرو ??: S إذا زدت ثلتها وهو واحد وأربعة أحفاس على الثلاثة المعينة له حصل أربعة وأربعة أحماس وهى وصية عمرو فابسط الوصيتين والفريضة أحماساتبلغ مائة وأحدا وسبعين منها تصح از يد منها بسط وصيته سبعة وعشرون ولعمرو بسط وصيته آر بعة وعشرون ولكل سهم
? ص l سم کرتاپري.
? e \ ح