كلام المصنف رحمه الله تعالى فقوله: (فإن يك استثناؤه يستكل) أى فإن يكن الجزء المستثى يستغرق (نصيب من أوصى له فتبطل) الوصية كالوترك ابنين وأوصى لإنسان بمثل نصيب أحدهما إلا نصف جميع المال فالوصية باطلة كا جزم به كثير من الفقهاء والفرضيين لأن الاستثناء المستغرق لايبقى شيئا فكأنه لم يوصي بشي او کان آوصي ورجع وهو يملك الرجوع لأن الوصية جازة من قبل الموصى والموصى له فكل منهما له إبطالها، وهذا مخالف للطلاق والإقرار فإن حك الاستثناء المستغرق في الإقرار والطلاق يبطل ويبقى الإقرار والطلاق على أصله كما لوقال له على عشرة إلا عشرة أوهى طالق ثلاثا إلا ثلاثا فتلزمه العشرة ويقع عليه الطلاق الثلاث فيبطل الاستثناء ويبقى المستثى منه على أصله، وهنا حك الوصية بالمكس يصح الاستثناء وتبطل الوصية لأنكلا من الإقرار والطلاق لايصح الرجوع عنه والوصية يصح الرجوع عنهاكا تقدم ومثل المصنف رحمه الله تعالى الوصية الباطلة بقوله (كما إذا أوصى) من خلف ابنا وبنتا (مثل) نصيب (البنت. واستثى منه) أى من المال (ثلثا لانثبت) هذه الوصية لأنها باطلة من أصلها، وبيان بطلانها أنك إذا زدت على الثلاثة عدد الفريضة واحدا مثل نصيب البنت حصل أربعة، فإذا ضربتها في مقام الثلث حصل اثنا عشر منها تصح ثم زيد على مقام الثلث بسطه يحصل أربعة هى النصيب، فإذا سقط منه ثلث المال أر بعة ايبق شي فأر بعة تستغرق أربعة فالوصية باطلة، وإن عملتها بما تحت الكسر فأسقط من الأربعة ربعها لأنه تحت الثلث يفضل ثلاثة هى الفريضة من غير زيادة لأن النصيب سهم وثلث المال سهم فكأنه لم يوصل، أو أنه أوصى ورجع.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩١٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي