تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما كان الاستثناء من الوصية جازا بالإجماع وكان نظير العطف، وكان في هذا الفصل عطف كسر مما يبق بعد إخراج مثل النصيب علي النصيب الحق به نظيره، و هو استثناء کمر من النصيب فقال (وان يکن بود. نصيب عينه) آي و ان يکن بعد الوصية بنصيب معين، واحترز بقوله عينه عما إذا أوصى بنصيب أحد ورثته ولم يعينه، والأنصباء مختلفة وقد تقدم (استثن منه جزءا وعينه) أى استثن من النصيب الموصى به كسرا معينا من التركة، كا لو ترك أبوين وبنتا، و أوصي لزيد مثل نصيب ??) ? (إلا سبع جميع المال. ومن الطرق الموصلة إلى معرفة هذه المسئلة طر يق حساب الباب و قد ذکره بقوله (فزد على مسئلة الشبه) بکسر الباء الشد دة: اي فزد على الفريضة (مثل نصيب) الوارث (الشبه) ?? الباء أي الشبه به واحد اکان النصيب آو اکثر (ام اضارب اغموع) يعي مسئلة الور نه? والنصيب الزاد عليها (في المقام) اي في مخرج الکسر المستثى (فالحاصل) بالضرب هو (الجواب بالتمام) لأنه الفدر الذي تصح منه المسئلة الجامعة الوصية وأنصباء الورثة (وزد على المقام بسطا شمته) أى زد على مخرج الک مير بسطه يحصل جزء سم الفريضة، وهو النصيب المشبه به إن كان النصيب سهما واحدا من الفريضة، لأن الضرب في الواحد لا أر له (والحاصل اضرب في نصيب زده) اي واضرب جزء السهم أيضا في النصيب الزيدان کان النصيب اکثر من (فالاصل) هو (النصيب) الشبه به (منه ألق ما.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٠٩