تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان ينبغى أن يكون ثمانية ليكون على عدد الفريضة مثل النصيب المقدر، فقد زاد الفرض على ما ينبغى ثمانية عشر فهو الخطأ الأول، وإن فرضتها خمسة وسبعين وقدرت النصيب اثنين منها، فأعط زيدا من الحسين سهمين، وعمرا أربعة وعشرين، وهى ستة أسباع الثمانية والعشرين الباقية من الحسين يبق من المفروض سبعة وأربعون، وكان ينبغى أن يكون ثمانية ليكون على عدد مهام الورثة، ليكون للام مثل النصيب المقدر لزيد، فقد زاد المفروض على ماينبغى واحدا وأربعين فهو الخطأ الثالى، فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثالى، والمفروض الثالى في الخطأ الأول، واقسيم الفضل بين الحاصلين وهو مائتان وتسعون على الفضل بين الخطأين وهو ثلاثة وعشرون يخرج اثنا عشر وأربعة عشر جزءا من ثلاثة وعشرين جزءا من الواحد، فابسط الكل من جنس الكسر يحصل مائتان وتسعون منها تصح كا تقدم ومقام الكسر هو جزء سمهم الفريضة، هذه مسئلة الإجازة، ومسئلة الرد تصح من ستمائة وستة وثلاثين، ازيد اثنان وتسعون ولعمرو مائة وعشرون وللأم مائة وستة، ولكل من الزوج والأخت مائة وتسعة وخمسون والجامعة للرد والإجازة تصح من واحد وتسعين ألفا وستمائة وثمانين"، فتأمل هذا وقس عليه مايرد من أشباهه، والله أعلم [تنبيه): قد استغرق النصيب الكسر الثالى، فتبطل الوصية بالكسر الأول، ويعرف ذلك بأن زيد النصيب الموصى بمثله على الفريضة ثم تنسبه إلى الحاصل، فالكسر الحاصل بالنسبة إن كان أقل من الكسر الثانى، فالوصية الثانية صحيحة، وإن كان مساويا له أوأكثر منه فالوصية الثانية مستحيلة، كا لو ترك ثلاثة بنين وبنتا، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد البنين ولعمرو بثلث الباق من ربع المال بعد النصيب فإن أردت أن تعرف هل النصيب مستغرق الكسر الثانى أم لا فرده على الفريضة يحصل تسعة، ونسبة النصيب المومى بمثله تسعان وهما أقل من الربع نهى ممكنة وتصح من مائة لكل ان اثنان وعشرون وزيد كذلك، ولبنت أحد عشر

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٠٧