أسباعا تكن ستة وثلاثين منها تصح كا تقدم، وإن شئت في الفرض الثانى أن تقدر النصيب ستة فأعط زيدا ستة أسهم وعمرا سهما وهو خمس الحسبة الباقية من الثلث يبق من المفروض ستة وعشرون، وكان ينبغى أن يكون أربعة و عشرين ليکون مثل النصيب القدر، نقد زاد الفرض علي ماينبغي اثنين فهو اخلطاً الثاني، فاضرب کل فرض في الثاني وافسم الفرض بين الحاصلين وهو ثلاثمائة وستون على الفضل بين الخطأين وهو عشرة يحصل ستة وثلاثون كامل. ولايخفي عليك أنه لو كانت وصية عمرو في هذا المثال يخمس مايبقى من ربع المال بعد إخراج النصيب كان على قول الإمام مالك وابن أبى ليلى رحمهما الله تعالى الربع للموصى له بالنصيب، فالوصية الثانية باطلة لأنه ايبق من الربع شي، فيوصى به كا نص عليه في شرح الترتيب، وذلك لأن عندما كا تقدم يعطى الموصى له بمثل النصيب من أصل المال كا تقدم تفصيل ذلك كله، فتنبه لما يرد من أشباهه. مثال آخر: ماتت وتركت زوجا وأما وأختا لغير أم، وأوصت لزيد بمثل نصيب الأم، ولعمرو بستة أسباع مايبقى من خسى المال بعد النصيب، الفريضة المباهلة، وتقدم أنها ??????? بالمول من ثمانية للام منها سهمان، والکل من الزوج والأخت ثلاثة، فبالطريق الأول أعى طريق الدينار والدرهم اجعل حمسى المال دينارين وأربعة عشر درها لأن الوصيتين معتبرتان من الخسين، فلزيد منها ديناران مثل النصيب ولعمرو اثنا عشر درهما ستة أسباع الدرام الباقية من الحسين بعد إخراج مثل النصيب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٠٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي