تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن ردوهما سمحت مسئلة الرد من ستة وثلاثيرت أزيد تسعة ولعمرو ثلاثة وللام أربعة وللأب ثمانية والزوج اثنا عشر وإن اختلفوا في الإجازة سمت الجامعة من مائة وثمانين فتأمل هذا وقس عليه ما يرد من أشباهه. تنبيه} الطريق المذكورة في النظم طريقة مشهورة ذكرها كثير من المصنفين وهى كثيرا ماتحتاج إلى الاختصار كما رأيت، وسر هذا يعرفه من مارس قسمة المصحح قبل الفراغ من التصحيح، وهو أنهم يضربون كل مسئلة في الخرج دانما و نمايکون ذلک حيث يکون الباق من اغرج بعد بسطه مباينا لمسئلة الورثة، أما إذا كان منقسما كا في المثال المذكور فإن الباقى من مخرج السبع بعد بسطه ستة وهى منقسمة على مسئلة الورثة فلا تحتاج إلى ضرب، أو كان موافقا كما في المثال لوأوصت لعمرو يخمس ما يبق من المال بعد إخراج النصيب فإنه لا يضرب كل المسئلة في الخرج بل يضرب وفق المسثلة في الخرج، وهم يضربون الكل في الكل في الجيع، وأيضا فقالوا في النصيب المشبه به يسقط البسط من الخرج فالباقى هو النصيب، وإنما يكون كذلك في حال المباينة، وأما في الانقسام والموافقة فلاكا تقتضيه القواعد السابقة في استخراج نصيب کل وارث من مبلغ التصحيح قبل التصحيح، وذلك لأن البسط هو حصة الموصى له بالجزء والباقى هو حصة الورثة والورثة فريق وسهامه ذلك الباقى وتقدم أنه إذا انكسر نصيب على فريق وكان مباينا كانت سهامه من الأصل حصة واحدة من التصحيح، وإن كان موافقا فوفق حصته من الأصل حصة واحدة من التصحيح فلم ينظروا إلى شى من ذلك كله كما رأيت سابقا فالأحسن أن تصحح المسئلة بتقدير الوصية بالجزء فقط كأنه مضاف إلى جلة التركة كما تقدم ثم تقسمها بين الموصى له بالجزء والورثة وتعلم كمخرج النصيب المشبه به فتزيد مثله على المبلع يحصل التصحيح فالقدر المزيد هو حصة الموصى له بمثل النصيب كالوترك أما وزوجة وثلاث أخوات مفترقات وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة ولعمرو بسدس مايبقى من المال بعد

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٩٢