ففي هذا المثال إن أردت العمل بما فوق الكسر فوق الربع والسدس حمسة أسباع، زد على الفريضة مثل حمسة أسباعها تبلغ ستة وأربعين وسبعين، ثم ا بسط الکل اسباعا تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين منها تصح كاص، ولكل من الورثة والموصى لهم كا تقدم، وإن عملتها بطريق الجبر والمقابلة فافرض التركة مالا، واطرح منه ربعه و سد سه لالوصي فميبق ثالث مال و ربع مال في معادلة الفريضه? فأقسمها على الثلث والربع يخرج المال ستة وأر بعون وسبعان وتصح من بسطه وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون كاسبق، وإن عملتها بطريق الخطأين فافرض المال ماشئت، والأحسن أن تفرضه عددا له ربع وسدس، فإن فرضته اثنى عشرفالوصايار بمها وسدسها يبق لورثة سبعة فالخطأ بعشرين ناقص فافرضه أربعة وعشرين يبق لورنة أربعة عشر فالخطأ بثلاثة عشر ناقص أيضا فاضرب كل مال في خطأ الآخر وقسم الفضل بين الحاصلين وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون على الفضل بين الخطأين وهو سبعة يخرج المال أيضا ستة وأربعون وسبعان وتصح من بسطه كما تقدم وإن رة الورثة كل الوصايا سمحت مسئلة الرد عند الکل من اُرہ? ثة وخمسة ويقسم الثلث على ما كان عليه من الخلاف وتصح الجامعة الرد والإجازة من ألف وستمائة وعشرين ولا تخفي قسمتها على من أتقن ماصة، وإن اوصي والمسئلة بحالها لزيد بتكملة ربيع ماله بنصيب ولعمرو بتكملة سدس ماله بنصيب الزوجة فالوصية الأولى ر بع مال سوي أربعة أسهم والثانية سدس مال سوى ثلاثة أسهم لخذ مالا وأسقط منه الوصيتين يبق ثلث مال وربع مال وسبعة أسهم تعدل سهام الورثة وهى سبعة وعشرون فأسقط سبعة أسهم بسبعة أسهم يبق ثلث مال وربع مال في معادلة عشرين سهما، ثم إن شئت بسطت العشرين بأجزاء من اثى عشر لأنها هى مخرج الثلث والربع وقلبت الاسم فالمال مائتان وأربعون والسهم سبعة وإن شئت قلت
– ????: --