تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزيد السادس والعمرو النصف وللابنين الثلث وتصح من ستة، ومسئلة الرد تصح من اثنى عشر والجامعة من ستين وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ازيد ثلث الثلثين وهو تسعان ولعمرو النصف والابتين سدس وئع، وتصبح من ستة وثلاثين، ومسئلة الرد من حمسة عشر، والجمعة من مائة وعانين. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى: الزيد نصف ولعمرو النصف ولاثى للابنين، ومسئلة الرد تصح من ستة، والجامعة أيضا من ستة مثال آخر: أبوان وزوجتان وأوصى أزيد بمثل نصيب إحدى الزوجتين ولعمرو بربع المال فعلى القول الأول أعى قول الحنابلة والشافية وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: زد على الفريضة وهى ممانية مثل نصيب إحدى الزوجتين واحدا لزيد، وعلى الحاصل وهو تسعة مثل ثلثه ثلاثة لعمرو، وتصح من اثى عشر. وعلى القول الثالى أعى قول الإمام مالك ومن وافقه رحهم الله تعالى: لزيد ثمن ولعمرو الربع، وتصح مسئلة الإجارة من أربعة وستين، والرد من ستة وثلاثين، والجامعة من حمسمائة وستة وسبعين، وإن أوصى فيها لعمرو يخمس التركة، فعلى الأول زد على التسعة مثل ربعها تبلغ أحد عشر وربعاً، وتصح من بسطه حمسة وأربعين، وعلى الثانى لزيد ثمن ولعمرو الخس ولورثة حمسة أتمان وحمسا ثمن، وتصح من ثلاثمائة وعشرين، وإن أوصى فيها لزيد بمثل نصيب الأم ولعمرو بالربع. فعلى القول الأول تصح مسئلة الإجازة من أربعين والرد من أربعة وعشرين، والجامعة من مائة وعشرين.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٦٧