تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مزيد عليه شئ كأنه لاوصية سواء، ولايزاحمه صاحب الجزء، ولصاحب الجزء جزءه والباق للورثة إن كان ثم باق. واعلم أن المراد بالجزء هنا مطلق الكسر مفردا كان أوغيره، لا الجزء المصطلح عليه عند الحساب، وهو الذى إذا سلط على كله أفناه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طريق العمل على قول الجهور: أعلى الحنابلة والشافعية وأبا يوسف ومحمد بقوله (فزد على مسئلة الوراث. مثل نصيبه) مثل سهام المشبه بنصيبه (من التراث. ثم) زد (على جميعه المنحصر) اي وزد علي الحاصل (مقدار کسر منه فوق الکسر) أي مقدار مافوق المزء الوصي به من جمله مسئلة الورنة والنصيب المشبه به والمزيد أولا هو الوصية بالنصيب والمزيد ثانيا هو الوصية بالجزء (وما تحصل من الزيادتين) مع مسئلة الورثة (حظوظ وراث مع الوصيتين) كالوترك ابنا وبنتا وأوصى زيد بمثل نصيب البنت ولعمرو بثلاثة أسباع ماله، وأجاز الان والبنت الوصيتين، فزد على مسئلة الورنة وهى ثلاثة مثل نصيب البنت سهما لزيد وعلى الحاصل وهو أربعة ثلاثة أرباعه لعمرو لأن فوق الثلاثة الأسباع ثلاثة أرباع يحصل سبعة، أزيد سهم ولعمرو ثلاثة وللابن سهمان ولبنت سهم، وإن رد الابن والبنت الوصيتين محت من ستة وثلاثين، وإن اختلفا فالجامعة للرد والإجازة مائتان واثنان وخمسون. وعند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى: لزيد سدس ولعمرو الثلاثة الأسباع، وللان والبنت ثلث ونصف سبع وتمسح من مائة وستة وعشرين، وفي الرد تصح من تسعة ثلثها للموصى لها لزيد سهم ولعمرو مهمان، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لايضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث، وللاين والبنت ثلثاها ستة، والجامعة أيضا مائة وستة وعشرون.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٦٥