وعلى رواية محمد رحمه الله تعالى تقول: يقسم الثلاث أولا بينهم أثلاثا، ثم تقول بقى لصاحب النصف ثلاثة اتساع ونصف تسع، ولصاحب الثلث تسعان، ولصاحب الربع تسع وربع تسع، فصاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسدس فيأخذه، لأن في الباق سعة لما يدعيه الآخران، فيبق من المال نصفه يدعى فيه كل من صاحب النصف والثلث بتُنعين، وصاحب الربع بتسع وربع تسع، فكل منهما يفضله بثلاثة أرباع تسع فيأخذه لأن في الباق سعة يبق من المال ثلاثة أتساع بينهم أثلاثا، فتصح من ستة وثلاثين أيضا لزيد صاحب النصف أربعة، ثم ستة أم ثلاثة ثم أربعة يجتمع له سبعة عشر، ولعمرو صاحب الثلث أربعة ثم ثلاثة f أربعة يجتمع له أحد عشر، ولبکر صاحب الربع أربعة ثم أربعة يجتمع له ثمانية، فالحكم وإن لم يختلف في هذه على كل من الروايتين، لكنه يختلف في كثير من المسائل غيرها، كما يشهد لذلك من مارس الأعمال، هذاكله في حالة الإجازة، وأما في حالة الرد فإنه لا يضرب لأحد بأكثر من الثلث، فتقول: على مذهبه لصاحب النصف ثلث، ولصاحب الثلث ثلث، ولصاحب الربع
? ص l سم کرتاپري.
– ? \ Y --