من سدس سهم وارث أقل) فعلى هذا لو خلفت زوجا وابنا وأوصت زيد بسهم يع طي السد سي و الباقي يقسم بين الزوج والان وتصح مسئلتهم من أر بعة وعشرين للموصى له أربعة والزوج خمسة والابن حمسة عشر، ولو كان بدل الزوج زوجة كان للموصى له سهم من تسعة لأن أصلها ثمانية فيزاد عليها سهم فتكون تسعة، زيد واحد ولزوجة واحد والابن سبعة هذا مقصود النظم، وقال في المواهب السنية وقال أبو حنيفة في أصح قوليه وزفر يعطى الأقل من السادس ومن سهم أقل الورثة مزيدا على المسئلة انتهى، وهذا مثل قول المصنف، وقال في تنوير الأبصار: ولو اوصى زيد مثلا يجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة انتهى ولعل المصنف رحمه الله تعالى اطلع على شى من كتب الحنفية لم تطلع عليه، ولهذا قال صاخب فتح الغفار: واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافا لايکاد يعلم منه شي و ذکر کلاما کثيرا فليراجع فيه وفي غيره من کتب الحنفية (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى (يعطيه مما ينقسم سهما من أصل أومصححعلم) سواء قل السهم أوكثر (إن كان وارث له مستغرقا) قال العلامة زين العابدين الدرى المالك رحمه الله تعالى: فلو أوصى بسهم من ماله ولم يسمه أعطى الموصى له سهما من سهام الفريضة سواء قلت السهام أوكثرت ويقسم الباق على الورثة، مثاله ترك ابنا وبنتا وأوصى زيد بسهم من ماله أعطى لزيد الثلث لأن سهام الورثة ثلاثة وتصح من تسعة، وإن ترك ابنين وبنتين وأوصى از يد بسهم من ماله فله السدس و تصح من ستة وثلاثين، وإن ترك ابنا واحدا وأوصى لزيد بسهم من ماله فللموصى له الثلث إن رد الاين وإن أجاز فله جبقيع الال عند المالکية انتهي (و نمنا ان، يکن مستغرقاً) قال في المواهب السنية وقال ان يونس المالك قال ابن عبد الحكم: إن أوصى مجزء أو سهم فله ثمن لأنه أتل سهم فرضه الله تعالى، وقيل سهم من الفريضة إن قسمت فريضة على ستة فأقل، وإن قسمت على أكثر لم ينقص عن السدس
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨١٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي