تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اله) اي للوصي له (الدي) اي عند (من قال بارد) و تقدم بيان هم (ادركه) وذلك أن البنت تأخذ التركة كلها فرضا ور ا، فالحكم فيها كالحكم فيا لوكان للموصى ابن ليس له وارث غيره وأوصى بمثل نصيبه (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى (يعطيه) أى يعطى الموصى له (نصف المال) مع الإجازة (ونصفه) الآخر (لها) أى البنت (ويت المال) N الأصح من مذهبه توريث بيت المالک تقدم في أول الكتاب، وتتوقف هذه الوصية على الإجازة لأن الوصية فيها على المذهبين أكثر من الثلث، فان لمنجز البنت الوصية فلومى له الثلث فقط، فان أجازتها فللوصى له النصف بلاخلاف عند من يقول بالرد، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى بيت المال لايتصورمنه إجازة فهودائما علي کک الرش کا نص عليه غير واحد، منهم العلامة الشنشورى رحمه الله تعالى لأن الحق للمسلمين فلا يتصرف عليهم بالإجازة التى لاحظ لهم فيها كولى المحجور؟ والذى يقتضيه مذهبه أنه إذا أجازت البنت الوصية يكون للموصى له ربع المال وسدسه لأن مسئلة الإجازة بفرض صحة الإجازة من بيت المال أصلها من اثنين وتصح من أربعة للموصى له اثنان ولبنت واحد ولبيت المال واحد، ومسئلة الرد من ثلاثة للموصى له سهم ولبنت سمهم ولبيت المال سهم، والمسئلة الجامعة للاجازة والرد من اثنى عشر للباينة البنت منها ثلاثة ولبيت المال الثلث أربعة والموصى له خمسة، أربعة هى الثلث وواحد من حصة البنت لأنها أجازت له (وإن) أوصى (يمثل واحد من ورثه. ولم يسمه) أى ولم يسم الوارث (ويعين مورته) بأن قال أوصيت لفلان بمثل أحد ورثتى (فأعط) الموصى له (عند) الإمام (مالك الرئيس) رحمه الله تعالى، والرئيس هو سيد القوم (كواحد من عدد الرءوس) أى اقسيم أولا على عدد رؤوس الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أومجتمعين وسواء كان معهم صاحب فرض أم لا، ثم أعط الموصى له مثل ما أصاب الواحد منهم، كما لو خلف أربع زوجات وابنا فعدد رؤوس الورثة خفسة، فأعط.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٠٨