تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أردت الصحيح على قول الإمام مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى فأعط الموصى له من مسئلة الورثة مثل نصيب ذلك الوارث المشبه به ثم اقسم الباق على مسئلة الورثة، فإن باينها فاضربها في نفسها، وإن وافقها فاضرب وفقها فيها، والحاصل بالضرب فيهما هو المسئلة الجامعة للارث والوصية، فلو ترك زوجا وأما وأخوين من الأم وأخا شقيقا، وأوصت لزيد بمثل نصيب الأخوين من الأم، فالمسئلة هى إحدى صور المشركة؛ وقد عرفت أن الإمام أحمد والإمام أبا حنيفة رحمهما الله لايقولان بالتشريك، فعندهما أصل المسئلة ستة ومنه تصح، للزوج ثلاثة وللام واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان لكل واحد سبهم ولاشى الشقيق، فعلى قولها زد على أصل المسئلة عمهمين للموصى له كنصيب الأخوين تبلع ثمانية لأصحاب الفريضة منها ستة ولزيد سهمان؛ وعند الإمام مالك والشافعى رحمهما الله تعالى أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر لاشتراك الإخوة الثلاثة في الثلاث عندهما، فلزوج تسعة والأم ثلاثة ولكل أخ سهمان، فعلى قول الإمام مالك رحمه الله، أزيد من الثمانية عشر أربعة ولورثة الباق وهو أربعة عشر وبينهما وبين مسئلتهم موافقة بالنصف فاضرب نصف مسئلتهم وهو تسعة في الثمانية عشر تبلغ مائة واثنين وستين منها تصح، فالموصى له يضرب في تسعة، والورثة يضربون في سبعة، فلزيد ستة وثلاثون، وللزوج ثلاثة وستون، وللام إحدي وعشسرون، ولکل واحد من الإخوة الثلاثة أربعة عشر، وعلى قول الإمام الشافى رحمه الله تعالى زد على الثمانية عشر أربعة أسهم للمومى له كنصيب الأخوين تبلغ اثنين وعشرين منها تصح، لزيد منها أربعة والورثة ثمانية عشر، ولا تفتقر هذه الوصية إلى إجازة عند الكل لأنها عندنا وعند الحنفية بالربع، وعند الملكية بشتى المال، وعند الشافية مجزأين من أحد عشر جزءا من المال (و) إن أوصى (بنصيب) أو بمثل نصيب (من منع لمانع) من موانع الإرث كان أوصى بنصيب أو يمثل نصيب ابنه وهو

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٠٥