تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أى أحد الابنين (فالك) رحمه الله تعالى (يعطيه) أى يعطى خالدا (نصف المال. معتبرا إرث ابنه في الحال) لأنه إنما يراعى النصيب قبل اعتبار الوصية، فالنصف لخالد والنصف الآخر بين الابنين (وغيره) أى وغير الإمام مالك رحمه الله وم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (بالثلث قد أعلا) أى زاد على مسئلة الورثة سبهما مثل نصيب الابن فيجتمع ثلاثة نسبة السهم ثلث كما قال (معتبراتوريثه مالا) ليكون للموصى له مثل ذلك الوارث، ولا تفتقر هذه الوصية على قول الجهور إلى إجازة لأنها بالثلث، وعند الملكية لابد من الإجازة لأنها بالنصف، وإن كان e الابنين بنت وأوعى بمثل نصيب أحد الابنين، فعند الأمة الثلاثة للموصى له سبعا المال، وتصح مسئلتهم مرت سبعة، وعند الإمام مالك للموصى له خمسا المال، وتصح مسئلتهم من خمسة وعشرين لما تقدم؛ وتتوقف هذه الوصية أيضا عند المالكية على الإجازة لأنها بأكثر من الثلث وعلى هذا القياس وسيأى الكلام على ما إذا أجاز بعض الورثة ورد بعضهم إن شاء الله تعالى، و حجتناکاهور مي کا قال تق الدين التنو خي وغيره رحمهم الله تعالى: إن الموصى جعل وارثه أصلا وقاعدة، حمل عليه نصيب الموصى له وجعله مثلا له، وهذا يقتضى التسوية بينه وبين الوارث، وأن لايزاد أحدهما على الآخر شيئا، ومتى أعطى النصيب من أصل المسألة فا أعطى مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها، وائل لاف نما هوفيا إذا أوصى بمثل نصيب الوارث. أما لو خلاف مثلا ثلاثة بنين وأوصى أن زاد معهم رابع فله ربع باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وإذا أردت التصحيح على قول الأمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، فصحح مسئلة الورثة أولا، ثم زد عليها مثل سهام الوارث المشبه بنصيبه، فا اجتمع فنه تصح المسئلة الجامعة للارث والوصية، والقدر

? ص l سم کرتاپري.

? ص l سم کرتاپري.

- AAA -

محي

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٠٣