تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصى لأخيه وله ابن فات قبله وقفت على إجازة باق الورثة (وفي إجازة ورده بعد) أى والاعتبار في إجازة الوصية وردها بعد الموت لأنه وقت لزوم الوصية (وما قبيل ذاك لا يعتد) أى وما قبل الموت من إجازة ورد لاعبرة به؛ فلا تلزم الإجازة ولا الرد قبل الموت على الأصح عندنا وهو مذهب الحنفية والشافعية، فلو أجازوا وردوا قبل موت الموصى أو أذنوا له في محته أوفي مرضه بالوصية يجميع ماله أوبزائد من الثلث لأجنى أوأذنوا بشى لبعض الورثة فلهم الرد بعد موته، ولا عبرة بما صدر منهم قبله؛ إذ لاحق كان لهم متعلقا بالمال حين ذلك، وأيضا إسقاط الحق قبل استحقاقه لغو. وقال المالكية: إن أجازه الورثة في حال محة الموصى فلا يلزمهم ذلك، لأن حقوقهم لم تتعلق في تلك الحالة بالتركة؛ وإن أجازوا في المرض f مات الموصى، فن كان في عياله من ولد أو زوجة أوغيرهما فله الرجوع في ذلك، لأن من حجته أن يقول إنما أجزت خوفا من أن يصح من مرضه ويعاقبى على ذلك؟ وأما من كان نازحا عنه من ولد أو أخ أوان عم أو غيرهم فلا رجوع لهم (فإن يكن أوصى لشخص وارث) حين الوصية (وصار) الموصى له (عند الموت غير وارث) لتجدد حاجب له (صارت له) أى للموصى له (وصية كالأجنى) لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت كما مرة آنفا (وعكسها) بأن يوصى لد وهو غير وارث كأخيه مع وجود ابنه، فصار عند الموت وارثا لنحو موت ابنه فهى وصية لوارث عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فتتوقف على إجازة باق الورثة، فإن لم يجيزوا فهى كما قال (صارت لوارث حى) آي صارت لجيع الورثة لايختص المومى له بها، والحبوة: العطية، والحبا: المطا. والمراد هنا أن الموصى به لجنس الوارث؛ فعلى هذا لو أوصى رجل لأجنبية وأوصت له نم تزوجها توقفت وصية كل منهما على الإجازة من ورثته.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٩٤