تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحم (انکان) له قريب فقير (اوپوصي الي مسکين) اي فإن لم بيکن له قريب فقير وقد تراه خيرا، فيستحب أن يوصى للمساكين (أو) يوصى إلى (عالم فقير أو مديون) ومحوهم كالغزاة والفقراء وكان السبيل. الحكم الثاني ما اشار إليه بقوله (وواجب إيصاؤه إن يكن. عليه حق) لله عز شأنه أو لعباد (وهو لم يبين) أى إذا كان على الإنسان دين بلا بينة، أوعنده وديعة بلا بينة، أوعليه واجب من زكاة أوحج أو كفارة أونذر فإنه يجب عليه أن وصي بالروج منه لأن أداء الأمانات والواجبات واجب الحكم الثالث (تباح) الوصية (إن كان به) أى بالحق الذى عليه (بينة). الحكم الرابع ما ذکره بقوله (وکرهت) الوصية (إن للفقير ورثة) محتاجون لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنى .. وقال جماعة إلا مع غناء الورثة: أى فلاتكره حينئذ وصية الفقير. الحكم الخامس ماذكره بقوله (وحرمت) الوصية (بزائد عن ثلث) ماله (للأجنى و) بشى (مطلقا للوارث) أى سواء وجدت في سمة الموصى أوعرضه، أما محريم الوصية لغير وارث زائد عن الثلث، فلقوله عليه الصلاة والسلام «لسعد حين قال: أوصى بمالى كله؟ قال لا، قال فالشطر؟ قال لا، قال قالثلث؟ قال الثلث والثلث كثيرة. ولما روى «أن رجلا أعتق ستة أعيد عند موته، فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم وأعتق ثلتهم» وأما تحريمها للوارث بشى فلحديث: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» (ذا) أى التحريم الذکور (ان بيکن للموصلو وارث خلا. زوجا فقط و زوجة کذا) اي فقط (فلا) اي فلامحرم الوصية باذاکان الوارث أحد الزوجين فقط ولو کانت مجميع المال. وتقدم في التنبيه السابق بيان ما إذا أوصى مجميع ماله وكان الوارث أحد الزوجين فقط ورد الوصية أنها إنما تبطل الزيادة على الثلث في قدر فرضه من الثلثين فقط.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٩٢