تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع؛ فأما الكتاب فقوله تعالى «کتب عليک إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية» وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما حق امري مسلم له شي، پوصي فيه ي بيت لياتين الا و وصيته مکتوبة عند رأسه» متفق عليه من حديث ابن عمر واما الإجماع فقد أجمع العلماء كلهم على أن الوصية مشروعة في الجلة (أركانها) أى الوصية، أركان الشئ: ما كانة اخلا فيه، وسميت أركانا تشيها بأركان البيت الذى لايقوم إلا بها لأن الوصية لاتتم إلا بها (أربعة بليغة) أولها (موصى و) الثالى (موصى) بفتح الصاد: اي موصي له، وأشار الي الثالث بقوله (و به) اي الوصي به (و) الرابع (صيغة) أى وهى الإيجاب والقبول ويأتى لكل الأركان زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى (تصح) الوصية (من مكلف) المراد بالمكلف هنا من يعقلها ولو مميزاكا سيأى (مختار) سواء كان عدلا أو قاسقا رجلا أو امرأة مسلما أوكافرا لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى؛ وقوله مختار آخرج به الکره والتأثم ونحوها وتصح من الرقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد، فإن ماتوا على الرق فلا وصية لهم لانتقاء ملكهم، ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته سمحت وصيته لأن الوصية تصح مع عدم المالكالفقير إذا أوصى

? ص l سم کرتاپري.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٧٤