[مسئلة فيما إذا تفاضلت قيم العروض كثوبين متفاضلين في القيمة، وأخذ أحد الورثة بارئه أحدهما؛ فإذا كان ذلك فلا يخلو إما أن يأخذ الوارث الأدون قيمة أوالأرفع، فإن أخذ الأدون قيمة فزد قدر التفاوت بينهما على النقد، وحينئد ليکون الملک کا واستويا في القيمة، وقد سبق طريق العمل في ذلك، فإذا عرفت قيمة الأدون فزد عليها قدر التفاوت تکن قيمة الأرفع، وإن أخذ بميراثه الأرفع فأسقط قدر التفاوت تكن قيمة الأدون. ففي المنبرية وهى أبوان وزوجة وبنتان إذا كانت التركة أربعين دينارا ونو بين متفاضلين في القيمة بثلاثة دنانير، وأخذت الزوجة بميرانها الأدون، فإذا زدت قدر التفاوت على النقد بلع ثلاثة وأر بعين، فأسقط ضعف سهامها من المسئلة والثوبين من التركة يبق من المسئلة أحد وعشرون، ومن التركة ثلاثة وأربعون واعمل كا سبق؛ فإن عملت بالطريق الأول فاضرب الثلاثة سهام الزوجة في الثلاثة والأر بعين، واقسم الحاصل وهو مائة وتسعة وعشرون على الواحد والعشرين يخرج ستة وسبع هى قيمة الثوب الأدون، فإذا زدت عليها ثلاثة بلغت قيمة الأرفع، فالتركة كلها حمسة وحمسون وسبعان، و بطريق الجبر تقول أخذت الزوجة بالتسع ثوبا فالجيع تسعة أنواب تعدل التركة وهى ثوبان وثلاثة وأربعون دينارا، فألق المشترك يبق سبعة أثواب تعدل ثلاثة وأربعين، فالثوب يعدل ستة وسبعاً وذلك قيمة الأدون، فإذا زدت عليها ثلاثة بلغت قيمة الأرفع كامل. فإن قيل أخذت بنصيبها الأدون وزدت حماسة دنانير فزد على الأر بعين ثلاثة عشر وهى ضعف المردود مع التفاوت كما صرة في مستوى القيمة، فبعد الإسقاط إن عملت بالطريق الثالث اقسيم الثلاثة والحسين على باق المسئلة وهو واحد وعشرون، واضرب الخارج وهو اثنان وثلاثة أسباع وثلثا سمع في سهام الزوجة يحصل سبعة وأربعة أسباع هى
نصيبها، فإذا زدت عليها الخسة كانت قيمة الثوب الأدون اثى عشر وأربعة أسباع، وقيمة الأرفع حينئذ حاسة عشر