تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أن جمع تركة الأموات كلها وقسمتها برمتها صرة واحدة طريقة بديعة، وهى من أجل الفوائد، وأنفس الفرائد، وهى سميحة من جهة الحساب وأما من جهة الفقه فهى خاصة بما إذا كانت تلك الأموال من نوع واحد مثلى لاتختلف أغراض الناس في أفراده كالدراهم والدنانير. وأما إذا كانت الأموال عروضاً فقط، أو عروضا مع مثليات، فلاجوز فيها الجع المذکور لا فيه من التزام المعاوضة مع الجهل بالنسبة لمن يرث من أحد المالين دون الآخر، أو يرث في أحدهما أكثر مما يرته من الآخر، والمعاوضة إنما تجوز في مثل ذلك بعد قسمة كل من الأموال لأربابه على فريضتهم، ومعرفة كل منهم ماخرج له بالقسمة وماخرج لصاحبه. وإذا تأملت ماذكرته في هذه الفائدة وجدت الأوجه التى ذكرتها في جمع ترك الأموات، وقسمتها برمتها قسمة واحدة سبعة أوجه، وفي هذا القدر كفاية. فإن كررت ذلك لأجل أن يرسخ في الذهن. وقائدة معرفة الأوجه السبعة هى معرفة الأقرب والأسهل. فإذا تعسر وجه منها فاعل بآخر يحصل المطلوب، كما لا يخفي ذلك كله على من أتقن سوابق الكلام ولواحقه، والله أعلم. (الفائدة الثالثة): مما يذكره الفرضيون هنا مسائل النهى وقد اقتفيت أرحم، وهى أن يتهب الورثة التركة، نمم برد کل واحد على صاحبه جزءا مما أخذه،

? ص l سم کرتاپري.

- Y A -

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٥٨