تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقام التصحيح والنصيب وتلغى الأولين. وأما أنصباء بقية الورثة فتتركها بحالها وتنقل المسئلة الحاصلة من هذا العمل إلى جدول بإزاء الأولى وتبنى عليها العمل وتلفى الأولى كما تقدم آنفاً. فعلى هذا يكون لکل ميت مال مستقل محتاج إلى تغيير المسئلة الأولى f مابعدها من الجوامع ماعدا الأخيرة، فإذا انتهيت إليها فقد r' العمل، فاجع جميع أموال الأموات، واقسمها بأحد الأوجه المتقدمة كأنها تركة الأول وحده. وسمى العلامة أحمد بن عبد الغفار رحمه الله تلك الزيادة التعديل والتصحيح والنصيب الحاصلين من هذا العمل بالمعدلين والمتروكين بالمطلقين، وأما معرفة التعديل فدارها أن تعلم أن نسبة مال من تقدم من ميت أوأموات إلى مال الميت الذى تريد أن تستخرج لأجله التعديل، كنسبة كل تصحيح إلى تعديله فهى أربعة أعداد متناسبة رابعها المطلوب مجهول. وقد تقرر في اصطلاحهم أن أول الأعداد المتناسبة نظير لرابعها، وأن الثانى نظير لثالثها، وثبت في أحكامها أن مسطح النظيرين الأولين كسطح النظيرين الأخيرين، فانبى على ذلك كما بين في موضعه أنه حيث جهل أحدهما أمكن أن يستخرج من الثلاثة الباقية بأحد أوجه خسة. أولها: أن تقسم مسطح النظيرين المعلومين على نظير المجهول. الثالى والثالث أن تقسم أحدهما عليه، وتة حرب الخارج في الآخر. الرابع والخامس أن تقسمه على أحدهما وتقسم الآخر على الخارج إذا علم ذلك فعلى الوجه الأول اضرب عدد مال الميت الثالى فما تصح منه مسئلة الميت الأول، واقسيم الخارج على عدد مال الميت الأول، وعلى الثالى اقسم مال الميت الثالى على مال الميت الأول، واضرب الخارج في مسئلة الأو، وعلى الثالث اقسم مسئلة الأول على ماله، واضرب الخارج في مال الثالى، وعلى الرابع اقسم مال الأول على مال الثالى، ثم اقسم المسئلة على الخارج، وعلى الخامس اقسيم مال الأول على مسئلته، نجم اقسم مال الثالى على الخارج.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٤٥