تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي هذه الصورة وأمثالها يظهر الجواب بالبديهة غالباً من غير احتياج الي بسط، ولکنه قد يعسرفي بعض الصور أوفي أكثرها، وجعل الفرضيون لذلك طريقين تسهيلا للقسمة سواء كان الكسر منطقا أو أصم ذکر الاول بقوله (بسطها من جنسه) اي بسط التر که فقط من جنس کسرها او کورها، و ذاک بان تعرف مقام الکسر مفردا كان أو مكررا أومعطوفا أومضافا، وتضرب جملة التركة في المقام يحصل بسط التركة (وما انفصل) أى وما حصل بعد البسط (أم مقامها) أى اجعله كأنه التركة وكل العمل بأحد الأوجه السابقة (وأقسم كلها يبدو على مخرج کسر علا) اي و بعد نمام المل اقسام مايخرج لكل وارث على مخرج الكسر أوالخرج الجامع للكسور، لأن الخارج أولا إنما كان كورا، مما يخرج بعد فهو المطلوب (من غير بسط لسهام الوارث) أى لا تبسط سهام الورثة بل اعتبرها غير مبسوطة (يخرج نصيبه) أى نصيب الوارث (من الموارث) أى من كل التركة، هذا هو الطريق الأول (كتارك فيها) أى في المسئلة السابقة، وهى: أم وأختان لأم وأختان لفيرها، أصلها ستة وتعول لسبعة (مع الستينا) دينارا (ثلاثة وثلثين عينا) أى نقدا متساويا، لجملة التركة ثلاثة وستور دينارا وثلثا دينار ابسطها أثلاثا (فبسطها) وهو مائة وواحد وتسعون (اضرين فيه الأسهما) أى أضرب أسهم الورثة في البسط (والحاصل اقسمه على أصل سما) أى ارتفع بالعول: أى اقسامه على الأصل بموله (والخارج) بعد القسمة على الأصل بعوله (أقسمه على الثلاثة) مقام الثلثين (يخرج لكل) من الورثة (حظه في التركة) أى فما يخرج بعد القسمة على مقام الكسر هو نصيب ذلك الوارث.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦٨٦