عن (ابن ابن كان في المقابل) أى مقابل للحمل في الدرجة حتى لايحجب أحدهما الآخر، وسواء كان أخاه أو ابن عمه (وطلب ابن الابن قسم المال. ف) الامام (احد) رحمه الله (ورنه) اي ورث ابن الان (في الال) اي في الوقت الذي طلب القسمة فيه (ثلث التراث موقف الثلثين) لأنه يقدر الحل باثنين، والأضر في حق ابن الان كون الحل ذكرين (الوضع ذات الحل) أى لوضع زوجة الان (والتبيين) أى إلى أن ينفصل كل الحل حيا حياة مستقرة أو ينفصل ميتا فيعمل حينئذ يحسبه (وورث النعمان) أى ورث أهل مذهب الإمام النعمان رحمه الله (نصفا كاملا. لان ابنه) أى الميتة (وأوقف فاضلا) أى وأوقف الحمل النصف الآخر، لأن الحنفية هنا يقدرون الحل ذكرا واحدا، ويأخذون من ان الان كفيلا (و) الإمام (مالك) رحمه الله (أوقف كل مالها) أى كل التركة (لوقت وضع ذات حمل حملها) إلى بيان الحل (و) الإمام (الشافى) رحمه الله في هذه المسئلة (كالك) رحمه الله (فيوقف) كل المال لأنه لاضبط لعدد الحل عنده كما صة آنفا (وقيل لاين الابن خمس يصرف) أى وقيل يقدر الحل بأربعة من الذكور ويدفع لان الابن خمس المال ويوقف أربعة أخماسه، وتقدم أن هذا وجه ضعيف عند الشافعية، ولهذا عبر عنه بقيل.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦٢١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي