تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثمانية يفضل تسعة يأخذها الأب بالتعصيب، وإن ظهر عددا احتجت إلى تصحيحها، ولايخفي على من عرف تصحيح المسائل، وعند الحنفية هذه المسئلة بتقدير انفصال الحل ميتا أصلها من أربعة، و بتقدير انفصاله حيا أصلها من أربعة وعشرين كاملة فيهما، وأقل عدد ينقسم على كل منهما أربعة وعشرون وهو الجامعة، فتعطى الزوجة الثمن ثلاثة، والأم السدس أربعة، والأب كذلك، ويوقف نصيب ابن واحد وهو الثلاثة عشر الباقية، ويؤخذ من الجيع كفيل لاحتمال أن تلد عدداً من الإناث، وإن ولدت بنتا واحدة فلها النصف اثنا عشر يفضل عمهم يأخذه الأب بالتعصيب، وإن وضعت الحل ميتا عاد الموقوف للموجودين عند الجيع وكان المل لم يکن ولو كان انفصاله ميتا يجناية على أمه توجب الغرة ورثت الغرة عنه فقط دون الموقوف لأجله فيعود لبقية الورثة وكأنه كالعدم بالنسبة لذلك الموقوف أيضا. وتقدم الكلام على إرث الغرة في شروط الإرث أول الكتاب. وقس على ماذكرته غيره. وأما المالكية فقد تقدم أنه لا قسمة عندهم إلى الوضع، والله أعلم وإذا وضعت الحل وتبين أنه لايرث كل الموقوف رد الباق لمستحقه، وإن كان الحل أكثر مما وقف له،

كا لو وقف له نصيب ذكرين فوضعت ثلاثة رجع على من هو في يده بباق ميراثه، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

? ص l سم کرتاپري.

عي

عرس أبي خيلى ومات قبل للزواج والشذمى ? جھيلا إلى ظهور اللشل عن يقين والنطفة والثلث الذين أو ضلاً ولم تجبن ورائها إن طلبت إذ الأضر كون عملهاً إناث قلت إني 36 في المقابل

ونقص اليسته? بمد الوضعي مثاله: وزوج ولاً فأنقذ وَرث تصن ا عائلاً وأوقف الثلثين قائلين وأوقف النعمان نطلقا عائلاً ومَالي آوقت ماق ترکت والشافى أوقف ثلى التراثر

? , هر 2 ص (سمسم *. وإن تمت عن زوجة اتحامل

(وتنقض القسمة بعد الوضع إن ظهر الحل بضده فع)

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦١٨