وقال العلامة أحمد بن سلمان الجزولى المالك رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بإيضاح الأسرار المصونة في علم الجوهرة المكنونة، وقيل: أمد التعمير حمسة وسبعون، وقيل ثمانون، وقيل تسعون، وقيل مائة، وقيل عشرون (و) الإمام (الشافى) رحمه الله تعالى (عنده المعتبر) في المفقود أنه لانقسم تركته بل توقف إلى ثبوت موته بينة أو إلى أن مجک قاضي نمونه اجتهادا عند مفي مدة لايق مثله فيها غالبا لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البيئة لاتفيد إلا غلبة الظن لا القطع وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله (أن يغلب الظن وهذا) أى الاعتبار بغلبة الظن هو (الأشهر) عند الشافعية فليست تلك المدة عندهم مقدرة، وإذا ثبت موته يدينة أو يحكم الحاك بعد المدة المعتبرة قسم ماله على من كان وارثا للمفقود عند الحكم دون من مات قبله ولو بلحظة أو مات مع الحكم أوكان موجودا وقد قام به مانع كالرق ونحوه هذا إن أطلق الحكم فإن أسنده إلى ماقبله الكون المدة زائدة على مايغلب على الظن أنه لايعيش فإنه يرثه من كان موجودا في ذلك الوقت، وإن كان موته سابقا على الحكم (وعند) الإمام (أبى حنيفة) رحمه الله تعالى المفقود حى في ماله حتى لايرث منه أحد لثبوت حياته ويوقف ماله حتي يشت موته او نمفي عليه مدة لايبقى مثله فيها غالبا، واختلفت الروايات في تلك المدة فذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثلاث روايات ذكر الأولى بقوله (تسعينا) أى ينتظر تسعين سنة. لأن الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة فلا يناط في الأحكام الشرعية التى مدارها على الأغلب. قال العلامة الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه يفتى، وذكر الثالى بقوله (أو مائة) اي في رواية: ينتظر مانة سنة.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦٠٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي