تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثانى: أن الموقوف لأجل المفقود يردّ إلى الورثة الموجودين حال موت تر يم ملاحال الحكم بموت المفقود، وبه قال الحنفية والملكية والشافعية وهو وجه عندنا أيضا، و به قطع في المغى وقدمه في الرعايتين، وجزم به في الإقناع لاحتمال موت المفقود قبل قريبه، وقياسا على الحل لأنه إن انفصل p حيا استحق نصيبه الموقوف له، وإن انفصل ميتا أخذت الورثة ما كان موقوفا له، والله أعلم [التنبيه الثاني): يجوز لباق الورثة أن يصطلحوا على مازاد عن نصيب المفقود، فيقسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأن الحق لايعدوهم كالأخ المفقود في الأ كدرية وتقدم، وكزوج وأخوين وأخت شقيقة حاضرين وأخ شقيق مفقود، مسئلة الحياة تصح من ثمانية عشر الزوج النصف تسعة والاخوين من الأم الثلث ستة والشقيق اثنان والشقيقة واحد، ومسئلة الموت تعول إلى ثمانية: لزوج منها ثلاثة، وللأخوين من الأم اثنان، والشقيقة ثلاثة، والجامعة اثنان وسبعون للموافقة بالنصف، والأضر في حق الزوج والأخوين من الأم موت المفقود، وفي حق الشقيقة حياته، فيعطى الزوج سبعة وعشرين، والأخوان من الأم ثمانية عشر، وتعطى الشقيقة أربعة، ويوقف ثلاثة وعشرون للمفقود منها بتقدير حياته ثمانية لأن له مثلى مالشقيقة وتبق خمسة عشر زائدة عن نصيب المفقود دائرة بين الورثة لاحق للمفقود فيها فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لاتخرج عنهم، ولهم أيضا أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق على كلا التقديرين كوين وأخ حاضرين وأخ مفقود، فان كان الأخ حيا فالمسئلة من ستة: للأم السدس والباق للأب، وإن كان ميتا فالمسئلة من ثلاثة: للأم الثاث والباق للاب، فيقدر في حق الأم حياته، وفي حق الأب موته، والجامعة ستة للمداخلة، فيدفع للأم واحد منها وللأب أربعة، ويوقف سهم بين الأم والأب ولاشى للمفقود فيه، فللأب والأم أن يصطلحا على السهم الموقوف، والله أعلم، إذا تقرر هذا، لجميع ماتقدم من

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦٠٢