(إذاً في الحال) من غير أن ينتظر وضوحه عند المالكية، وتقدم أن الحنابلة إن لم يرج اتضاحه كذلك (بنسبة الواحد للأحوال) أى فإذا ضربت الجامعة في عدد حالتى الخنى أوأحوال الخنانى ثم قسمت الحاصل على كل حالة فاجع ما حصل لكل شخص وأعطه من ذلك بمثل نسبة الواحد لحالى الحنى او حالات اظهاني، مثاله في الاثنين خنثيان شقيقان وأخ لأب لهما أربعة أحوال حال ذكورة وأصلها اثنان وحال أنوثة وأصلها ثلاثة وحال ذكر وأنى وحال أنى وذكر، وأصل كل منهما ثلاثة أيضا، فاكتف بثلاثة للتماثل واضربها في الاثنين تبلغ ستة وهى الجامعة ثم اضرب الستة في عدد الأحوال الأربعة تبلغ أربعة وعشرين تم اقسمها على الأربع المسائل يخرح جزء منهم الأولى::\ عشر وجزء منهم كل من الثانية والثالثة والرابعة ثمانية، ثم اضرب ل- کل خني من الاول واحد اف ائي عشر باثى عشر، ومن الثانية واحدا في ثمانية بثمانية، ومن الثالثة اثنين بتقديره هو الذكر في ثمانية بستة عشر، ومن الرابعة واحدا بتقديره هو الاني في نمانية بثمانية يجتمع له أر بعة وأربعون فله ربعها أحد عشر وهو نسبة الواحد للأحوال كما قال واضسرب الاخ من الأب واحدا من مسئلة الأنوثة فقط في ثمانية بيانية فله ربعها وهو نسبة الواحد للأحوال أيضا وليس له غير ذلك، هذا مذهب المالكية مطلقا، والحنابلة إن لم يرج اتضاح حالهما، وعند الشافعية لاتحتاح إلى ضرب عدد الأحوال في الجامعة بل تصح من الستة، وكذلك عند الحنابلة إن رجى اتضاحهما لحينئذ يعطى كل ختى الثلث سهمان ولايعطي الأخ من الأب شيئا ويوقف سهمانکا تقدم ولا يخفي العمل عند ظهور الحال، وعند الحنفية للخنثيين الثلثان والباق للأخ من الأب: واعلم أن عندما طريقة أخرى أسهل من جمع السهام وقسمتها على عدد الأحوال سيذكرها
المصنف رحمه الله تعالى في ضمن مثال إن شاء الله تعالى
w Y Y
????? & | °\ | ?” Y
\ \ Y ? || ق || ? || قه || ? || قه || ? || ق
wo go
us \ 49 \ 9
V