تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أى تنبه لما قاله واعرفه وهذا هو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى مطلقا، وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا بد من قيدك قال (و) الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (بوقف) بعد إعطاء اليقين للخنى ومن معه (ما قد بقيا. بينهما) أى بين الخنى وباق الورثة (إن اتضاح رجيا) بأن كان الخنى صغيرا يرجى اتضاحه (وحيث لم يرج) اتضاحه بأن مات أو بلغ بلا أمارة (فنصف حالتيه) أى يأخذ نصف إرثه بالذكورة ونصف إرثه بالأونة إن ورث بهما متفاضلا كزوج وأخت لأم وولد أبوين خنى، فعند الحنفية المسئلة من ستة: لزوج النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس واحد والباق للخنى، وعند الأمة الثلاثة رحمهم الله تعالى مسئلة الذكورة من ستة، ومسئلة الأونة من سبعة بالمول والجامعة لهما اثنان وأربعون للمباينة؛ فعند الشافعية مطلقا، والحنابلة إن رجى اتضاحه منها تصح، والاضر في حق الني ذکورته وفي حق الزوج والأخت من الأم أنوثته، فاضرب للزوج ثلاثة من السبعة في ستة بثانية عشر، واضرب للأخت من الأم واحدا من السبعة في ستة بستة، واضرب الخنى اثنين من الستة في سبعة بأربعة عشر، والموقوف أربعة، فإن ظهر ولد الاوين اني فهي له، و ان ظهر ذکرا فللزوج ثلاثة وللاخت واحد، وعند المالكية مطلقا، والحنابلة إن لمرح التضامجه اضرب الجامعة في عدد حالتى الني فتصح المسئلة من أربعة وثمانين، للخنى بتقدير الذكورة ثمانية وعشرون، وله بتقدير الأنوثة ستة وثلاثون، ومجموع الحصتين أربعة وستون فله نصفها اثنان وثلاثون، وللزوج بتقدير ذكورة الخنى اثنان وأربعون وله بتقدير أنوثته ستة وثلاثون ومجموع ذلك ثمانية وسبعون نصفها تسعة وثلاثون فعى له، وللأخت من الأم بتقدير ذكورته أربعة عشر، وبتقدير أنوثته اثنا عشر ومجموعها ستة وعشرون فلها نصفها ثلاثة عشر، وهذا معنى قوله: وحيث پرح فنصف حالتيه (أو نصف حالة له يعطى إليه) بأن ورث في حالة دون حالة كبنتين وولد ابن ختى لم يرح

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥٥٣