بالذکورة فقط، فاو مات شخص عن ولدي عم أحدما خني و الثاني ذکر، فعند الحنابله مادام برجي اتضاحه، وعند الشافعية مطلقا يعطى ابن العم النصف ويوقف النصف، فإن ظهر ذكرا فهو له، وإن ظهر أتى رد على الذكر ولاني لختي، و ان آبس مرتب انضاحه، فمند الحنابلة بيه ملي الني نصف السهم الوقوف و نصفه لابن المم فيکون مع الذكر ثلاثة أر باع المال ومع الخنثى ربعه، وعند الشافعية يوقف النصف إلى أن يصطلحا، وعند الملكية مطلقا، وعند الحنابلة إن لم يرج التضاحه، ومسئلتهم من أربعة: لابن العم ثلاثة ولخنى واحد، وعند الحنفية المال كله للذكر ولا شى للخفى (كذاك) يخالف الإمام أحمد الإمام الشافى والإمام مالك رحمهم الله تعالى (في الشقيق) الذى (في المشركة. إن كان) الشقيق (خنى وهو يرجى فادرکه) فالمسئلة زوج وأم وأخوان؟ و خني شقيق.
? ص l سم کرتاپري.
- OA --
فليس آنقذ اذا کالشافي فيبا ذکر ناً فاً خفظه واقع وإن حسابهم أردّت فاتحتل مسائلاً بعد حال المشكل
محمحي
إن کھوا ??*. جمعيت الحالتين ع خاني فائرف
حالان لن ئي وللاثنين آروہي حالات علل التيين