ولما كان التساوى في الميراث بين الذكر والأنى، تارة يكون في الفرض فقط، وتارة يكون في التعصيب فقط، وتارة يكون في الفرض والتعصيب معا، وتارة يساوى التعصيب الفرض والرد، قال (بفرض أو تعصيب او ما معا) أى الفرض والتعصيب، وقو له) فرض مع رة وعصب جمعا) اي باعتبارين مختلفين، لأنه كا سيأتى إن كان آني ورث بالفرض والرد، وإن كان ذكرا ورث بالتعصيب وإلا فعلوم أن الرد والتعصيب لايجتمعان، فالمصنف رحمه الله تعالى لم يرد اجتماع الفرض والرد والتعصيب في حالة واحدة الخنى بدليل مثاله الآى فيه، فعلى هذا تكون الأحوال التى يستوى فيها الميراث بين الذكر والأنى أربعة، ومثل له بقوله (أمثلة ولد الأم خني. فالسدس فرضه) بالاجباع (ذکر اواني) آي سواء ظهرت ذكورته أو أنوثته، وكذا إن بق على إشكاله ومثل الحالة الثانية بقوله (أو بنت مع ولد آب خني و جد) ہضم الواو و کسراب: اي وان حاصل بنت وولد اب خني فلبنت النصف والخني الباق بالاجاع (فالارث) اي ارث الحني (بالتعصيب) على كلا التقديرين (فيه متحد) لأنه إما عاصب بنفسه أوعاصب مع غيره فيعطى الحنى الباق وهوالنصف كاملا
- e -
'1. (V. . . . ? ? .. v .. ) . ????? • ? • .? ". وإ بيکن مع زوجها فا حوي بالفرض قذژ ما بتفصيبر سوا
مع مسجي
; F
او کان خاني و لذا اب فقذوماً بافرض والره? که مشب، غلا و نصف ارث ذکر واني يکون عند مالي للخاني إن كان قارئاً بكل منهماً وكان ذا تفاضل بينها وإن يك الإناث بتقدير فقط فيضافه? بنطاه? اين غير شطط
ذاخ که ان کان خاني و احدا وخنکه فما اذا تعدادا